وقع بنك مصر، بروتوكول تعاون في مجال خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وقام بتوقيع البروتوكول محمد الإتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر، و المهندس ممدوح رسلان – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
ويهدف التعاون، إلى تحسين منظومة المدفوعات الرقمية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي التي تقدمها الشركات التابعة للشركة القابضة، و تحديد القواعد والشروط والأحكام التي تنظم آلية تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني بهدف تيسير العمليات المالية للمستفيدين.
ويتيح البروتوكول، تقديم خدمات التحصيل من خلال نقاط البيع الإلكترونية “POS INDOOR”، حيث سيقوم البنك بتغطية كافة مراكز التحصيل والفروع التجارية بالشركات التابعة، وكذلك تفعيل خدمة السداد باستخدام المحافظ الإلكترونية وباستخدام رمز الاستجابة السريع QR CODE.
كما سيتم تقديم خدمة المدفوعات الحكومية لكبار الشركات التي تتيح سداد المدفوعات الحكومية المختلفة CPS، بالإضافة إلى تقديم خدمة تحصيل الفواتير من خلال التطبيقات والمواقع الإلكترونية للشركة القابضة لمياه الشرب وشركاتها التابعة، كما توفر المنظومة التي سيتم تطبيقها العديد من الخدمات مثل خدمة الاستعلام عن الفواتير وخدمات الدفع والسداد للمتحصلات طوال أيام الاسبوع.
وقال محمد الإتربي – رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية البنك نحو قيادة مستقبل المدفوعات الرقمية، وأن يكون الرائد في توفير الخدمات المالية المتقدمة، ومواكبة التحول الرقمي من خلال تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المصرفية الإلكترونية، لتمكين العملاء من إجراء معاملاتهم بكل سهولة وأمان في أي وقت ومكان، وتقديم تجربة مصرفية مميزة للعملاء.
أضاف، أن بنك مصر يسعى جاهداً لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته، بما يضمن مواكبة التطور العالمي؛ حيث إن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة الجهاز المصرفي المصري.
وأوضح، أن بنك مصر حقق نسب نمو متميزة خلال عام 2023 بلغت 95% من لإجمالي قيم محفظة قبول المدفوعات الالكترونية “نقاط البيع بنسبة 53% والمواقع الالكترونية 300% ورمز الاستجابة السريع 120%” بإجمالي عدد 640 ألف نقاط بيع وأكثر من 6 الاف موقع إلكتروني وأكثر من 6 مليون حركة رمز استجابة سريع.
وأكد المهندس ممدوح رسلان – رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب، أهمية هذا التعاون في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزارة الإسكان والمرافق ويراعي الأمان والجودة في تقديم خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني، وفي سياق الجهود المستمرة للشركة نحو تعزيز التواصل الرقمي مع المواطنين، وتطوير تقنيات الخدمة لتلبية متطلبات العصر.
أضاف، أن البروتوكول، يعزز التكامل الرقمي ويسهم في تحقيق الشمول المالي وفقًا لرؤية الدولة المصرية 2030، ويعد خطوة استراتيجية نحو رؤية مستقبلية تحقق التكامل والابتكار في تقديم الخدمات وفي إطار الاستجابة لاحتياجات وتطلعات المواطنين.
