أصدر أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، قرارا بإلزام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعدم طلب أي مستندات إضافية من المنشآت الصناعية عند إجراء المتابعة السنوية، والإكتفاء بتقديم إيصال سداد رسم المتابعة وتقديم إقرار من المنشأة الصناعية بأن نشاطها مازال مستمر وفقًا للشروط والضوابط الممنوح بموجبه الترخيص.
ويهدف القرار إلى التيسير علي أصحاب المنشآت الصناعية وذلك في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة التسهيل للمصنعين وتبسيط الإجراءات الخاصة بتعاملهم مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.
