أصدرت وزير المالية، القرار رقم “335” لسنة 2024 بشأن انشاء وحدة مركزية لتيسير الإجراءات الجمركية والضريبية التي تخص الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة السيارات، والتي تتبع وزير المالية مباشرة .
وأوضحت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه وفقا لهذا القرار فإن الوحدة تختص بالعمل على تيسير وتسريع الإجراءات الجمركية والضريبية التي تخص الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة السيارات سواء كانت شركات تجميع أو شركات مغذية، وكل من ترتبط أعماله بقطاع صناعة المركبات المشاركة في البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والتي تتم في المنافذ الجمركية أو المراكز والمأموريات الضريبية، وتذليل العقبات وحل المشكلات الجمركية والضريبية التي تواجه هذه الكيانات والشركات.
وقالت، في بيان، إن هذه الوحدة في سبيل تحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها القيام بالعمل على توحيد تطبيق القواعد والإجراءات الجمركية والضريبية المرتبطة بأنشطة الكيانات والشركات المنضمة للبرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات في الحالات المماثلة، واتخاذ مايلزم بشأن متابعة تنفيذها بالمنافد أو المراكز والمأموريات الضريبية.
وأضافت: ستقوم الوحدة بوضع الحلول المناسبة للمشكلات والعقبات التي تواجه صناعة المركبات لدى إنهاء الإجراءات الجمركية والضريبية الخاصة بهذه الصناعة والكيانات والشركات التي تباشرها أو المرتبطة بها، وذلك بشكل موحد وفوري، سواء فيما يتعلق بالواردات أو الصادرات من حيث التوصيف أو التصنيف أو التثمين أو المحاسبة الضريبية، مضيفة أنه سيتم إعداد تقارير إحصائية للتعاملات الجمركية والضريبية للكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات.
وتابعت رشا عبد العال، أن هذه الوحدة مُشكلة من ممثلي مصلحتي الجمارك والضرائب المصرية، مشيرة إلى أنه وفقا لهذا القرار سيقوم كل من رئيسى مصلحة الجمارك والضرائب المصرية بسرعة إتخاذ اللازم لوضع التوصيات التي تصدرها الوحدة موضع التنفيذ، بهدف حل المشكلات والعقبات التي تتكشف لها أثناء مباشرتها الاختصاصات المعقودة لها بموجب هذا القرار.
كما سيعرض أمين عام صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، على وزير المالية، تقرير شهري بنتائج أعمال الوحدة، وما تحقق من إنجازات، وما اتخذ من إجراءات لحل المشكلات وتذليل العقبات التي تواجه الكيانات والشركات العاملة في مجال صناعة المركبات.
ولفتت، إلى أنه ستلتزم المنافذ الجمركية والمراكز والمأموريات الضريبية والقطاعات والجهات التابعة لوزارة المالية بالتنسيق والتكامل مع الوحدة في مباشرة اختصاصاتها، وتقديم كافة البيانات التي تطلبها في سبيل ذلك .
