أعلن المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، عن تشكيل لجنة استشارية مكلفة بالدرجة الأولى بزيادة الإنتاجية الميدانية وإدارة خزانات النفط وفق مقاربة علمية وعملية تحقق الاستدامة والكفاءة والحفاظ على سلامة التشغيل.
وأوضح، أن اللجنة تضم في عضويتها مسؤولين حاليين عن الاستكشاف والإنتاج، خبراء شغلوا مناصب في قطاع البترول ولديهم إسهامات بارزة ومتميزة في هذا المجال، كما يمكنها الاستعانة بمن تحتاجه من خبرة مصرية متميزة داخل مصر أو خارجها وعقد اجتماعاتها الدورية لمتابعة التوصيات ووضع آليات التنفيذ والمتابعة ودعم العاملين وتجاوز العقبات والتأكد باستمرار من دقة آليات التنفيذ وتطبيق ما يلزم التقنيات، الأفكار والابتكارات القابلة للتطبيق، التشغيل الآمن، زيادة وعي العمال بأهمية HSE، وتبادل ونقل الخبرات لتحسين القيمة المضافة.
جاء ذلك في اجتماع موسع ضم رؤساء المؤسسة المصرية العامة للبترول “EGPC” والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي “EGAS” وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة “جانوب” ونوابهم للاتفاقات والاستكشاف والإنتاج، بالإضافة إلى وكلاء الوزارة للاتفقات والاستكشاف والإنتاج والوسطى قسم مكتب الوزير.
وأكد الوزير، في بيان، أن الهدف الرئيسي في الفترة الحالية هو زيادة معدلات الإنتاج وأهمية الدور الفعال للكوادر البشرية والأفكار الإبداعية والابتكار والتقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة في تنفيذ هذا الهدف.
وسلط بدوي، الضوء على أهمية الزيارات الميدانية المكثفة، والاستماع إلى العاملين في محادثات مثمرة بمواقع العمل ومواقع إنتاج البترول، وكذلك سلسلة اللقاءات التي جرت مع رؤساء شركات الإنتاج المصرية والدولية والعديد من الشركاء في قطاع البترول.
وقال الوزير، إن برنامج وزارة النفط والموارد المعدنية، الذي عرض على اللجنة البرلمانية التي شكلت لدراسة برنامج الحكومة الجديدة، قيد التنفيذ.
ويتضمن البرنامج العمل على تحسين سياسات جذب الاستثمار وتوفير فرص استثمارية جذابة بعقلية استثمارية جديدة تساهم في الاستغلال الكامل لمقدرات القطاع وتطوير وتنفيذ الحلول القابلة للتطبيق لمواجهة التحديات المتعلقة بالفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، كما يتم بشكل رئيسي من خلال آليات لتكثيف وتحفيز التنقيب عن النفط والغاز وتشجيع الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات لتطوير الاكتشافات وتنفيذ المزيد من الأنشطة لضمان استدامة الإمدادات.
وأشار، إلى أن خطة العمل تهدف إلى تحسين الاستفادة من الكوادر البشرية في قطاع النفط بشكل مستمر وتحسين خبرتها، إضافة إلى رفع كفاءة واقتصاديات التشغيل وعملية الإنتاج دون أي انحراف عن تطبيق متطلبات الصحة والسلامة المهنية والبيئية الحماية.
