ذكر تقرير البنك الدولي أن الاتحاد الأوروبي رفع من وارداته من الغاز الطبيعي المسال بصورة كبيرة من كل من “الولايات المتحدة الأمريكية، وأنجولا، والنرويج، وقطر، ومصر”، وعبر خطوط الأنابيب من كل من “أذربيجان والنرويج”، ومن بين هذه البلدان، حققت “الولايات المتحدة وأنجولا ومصر” فقط تقدمًا كبيرًا في تحويل الغاز المصاحب لاستخراج النفط إلى صادرات غاز طبيعي بدلاً من حرقه.
جاء ذلك خلال رصد وتحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لكل ما هو متعلق بالتقارير الاقتصادية العالمية التي تهم الشأن المصري، واستعرض المركز تقرير البنك الدولي الصادر حول “تتبع أنشطة حرق الغاز في العالم”.
وأشار إلى أنه يقصد “بحرق الغاز” عملية حرق الغاز الطبيعي المصاحب لاستخراج النفط، حيث يمكن أن يحل الغاز المُهدر محل مصادر الطاقة الأكثر تلويثًا، وأن يزيد من إمكانية الحصول على الطاقة في بعض بلدان العالم الأشد فقرًا، بالإضافة إلى توفير أمن الطاقة المطلوب بشدة من جانب الكثير من البلدان حول العالم، حيث أن التقدم المحرز في الحد من حرق الغاز تم استئنافه في عام 2022.
وأوضح التقرير أن أحجام الغاز المصاحب لاستخراج النفط والذي يتم حرقه في جميع أنحاء العالم انخفضت بنسبة 3% وبمقدار 5 مليارات متر مكعب ليسجل نحو 139 مليار متر مكعب، ليصل بذلك إلى أدنى مستوى له منذ عام 2010، واستحوذت كل من “نيجيريا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية”، على معظم الانخفاض في حرق الغاز على مستوى العالم في عام 2022.
وعلى الرغم من هذا الانخفاض في أحجام الغاز الذي يتم حرقه، لا تزال الغالبية العظمى من عمليات حرق الغاز تتم في 9 بلدان فقط، وتشمل “روسيا والعراق وإيران والجزائر وفنزويلا والولايات المتحدة والمكسيك وليبيا ونيجيريا”، حيث تستحوذ تلك البلدان على نحو ثلاثة أرباع أحجام الغاز الذي يتم حرقه، كما تستحوذ على نحو نصف إنتاج النفط العالمي، وقد نتج عن حرق الغاز في عام 2022 نحو 357 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، و315 مليون طن في شكل ثاني أكسيد الكربون، و42 مليون طن من غاز الميثان.
ولفت البنك الدولي إلى بيانات الأقمار الصناعية والتي أظهرت أن انخفاض صادرات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي لم يؤد إلى زيادة إحراق الغاز في روسيا، وعلى مدار عام 2022.
وأوضح التقرير أنه بالإضافة إلى الانخفاض العام في حجم الشعلة، فقد انخفضت كثافة حرق الغاز على مستوى العالم – وهي كمية الحرق لكل برميل من النفط المنتج – إلى أدنى مستوى لها منذ بدء استخدام بيانات الأقمار الصناعية، وذلك بسبب زيادة إنتاج النفط بنسبة 5% في عام 2022، وهذا يشير إلى الفصل التدريجي والمستدام بين إنتاج النفط وحرق الغاز.
