أعلن البنك المركزي، أن حساب المعاملات الرأسمالية والمالية سجل تدفقا للداخل بلغ نحو 4.4 مليار دولار كنتيجة لتضاعف صافي التدفق الداخل للاستثمار الأجنبي المباشر والذي سجل نحو 3.3 مليار دولار، خلال الربع الأول “الفترة يوليو – سبتمبر” من السنة المالية 2022-2023.
وكشف البنك المركزي، عن تحقيق ميزان المدفوعات المصري فائضا كليا بلغ 523.5 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي، كما شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 2.2 ملیار دولار.
وأوضح البنك المركزي في تقرير ميزان المدفوعات الصادر اليوم الخميس، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول “الفترة يوليو – سبتمبر” من السنة المالية 2022-2023 شهدت تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل 20.2% ليسجل نحو 3.2 ملیار دولار، مقابل نحو 4 مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة.
وأرجع «المركزي» هذا التحسن إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية، إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس.
ولفت المركزي، في تقريره، إلى أن تراجع العجز في حساب المعاملات الجارية ساهم في تحسن العجز في الميزان التجاري غير البترولي بنحو 2 مليار دولار، ليقتصر على نحو 9 مليارات دولار مقابل 11 مليار دولار، نتيجة ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية، كما ساهم في انخفاض المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية.
