نظمت البورصة المصرية، ورشة عمل حول دور التكنولوجيا المالية في رفع كفاءة سوق المال وتحقيق إستراتيجية الدولة للشمول المالي، بالإضافة إلى دور سوق المال في توفير التمويلات اللازمة للشركات العاملة في مجال التكنولجيا المالية وأيضا الدور الذي يمكن أن تلعبه البورصة في دعم الشركات الناشئة.
شارك في ورشة العمل، التي نظمتها البورصة بمدينة العلمين، كل من شريف البحيري رئيس مجليس إدارة شركة مصر للإبتكار الرقمي إحدى شركات “بنك مصر”، ومحمد عكاشة أحد مؤسسي شركة “فوري” والشريك المؤسس لصندوق “ديستربتيك” للاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، ورائد الأعمال محمد أبو النجا نجاتي، بالإضافة إلى عدد من الخبراء ورواد الأعمال وأصحاب شركات التكنولوجيا المالية، وأدار الجلسات هشام ترك رئيس قطاع التسويق والثقافة المالية بالبورصة المصرية.
وقال هشام ترك رئيس قطاع التسويق والثقافة المالية بالبورصة المصرية، إن ورشة العمل تأتي في إطار الفعاليات التي تنظمها البورصة المصرية تحت شعار “البورصة في الساحل”؛ للترويج لسوق المال والتعريف بأنشطة البورصة ومزايا الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
وأوضح أن ورش العمل تتناول العديد من الموضوعات التي تتعلق بسوق الأوراق المالية، ومنها دور صناديق الإستثمار المتخصصة مثل الصناديق العقارية وصناديق الذهب وأيضا صناديق الاستثمار في الشركات الناشئة في دعم الفكر الاستثماري لدى شرائح من المجتمع.
أضاف أن التكنولوجيا المالية تعد من أهم الملفات التي تركز عليها البورصة المصرية في ضوء التحول الذي يشهده العالم على الصعيد التكنولوجي والرقمي، خاصة وبعد إعلان البنك المركزي عن إصدار قواعد البنوك الرقمية، وكذلك ما تقوم به هيئة الرقابة المالية من تحفيز وتشجيع الاعتماد على التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية بعد صدور قانون التكنولوجيا المالية، لافتا إلى الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه التكنولوجيا في تنشيط التعاملات البورصة.
بدوره، قال شريف البحيري رئيس مجلس إدارة شركة مصر للإبتكار الرقمي التابعة لبنك مصر، إن بنك مصر بدأ منذ عام 2019 وفي إطار توجهات البنك المركزي في التفكير الجدي في التأسيس لبنك رقمي في مصر، وذلك في إطار استراتيجية شاملة لبنك مصر نحو التحول الرقمي ومواكبة التطور الذي يشهده العالم والقطاع المصرفي.
أضاف أن العمل على تأسيس منظومة البنك الرقمي جاءت في ظل قراءة التوجه العام نحو تزايد استخدام الخدمات المصرفية التكنولوجية، وأهمية ذلك في تحقيق استراتيجية الشمول المالي خاصة على صعيد فئة الشباب، مشيرا إلى أن الخدمات المصرفية التكنولوجية باتت ضرورية في الحياة اليومية لشرائح عديدة خاصة أن البنوك لا يمكنها أن تغطي كافة المناطق.
من جانبه، قال محمد عكاشة الشريك المؤسس لصندوق “ديستربتك” للاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية الناشئة، إن اهتمام شركات التكنولوجيا المالية بالبورصة تزايد بشكل كبير مع طرح شركة “فوري” لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، تلاها قيد أسهم شركة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية.
أضاف أنه رغم النجاح الكبير لطرح الشركتين في البورصة، إلا أن عدد شركات التكنولوجيا المالية بالبورصة لا يزال محدودا ويقتصر فقط على شركتي “فوري” و”إي فاينانس”.
وأشار أن ذلك يرجع إلى عدم استعداد الشركات الاخرى العاملة في هذا المجال لمتطلبات القيد، وهو أمر قد يأخذ بعض الوقت للوصول بعدد الشركات المقيدة في البورصة إلى العدد المأمول.
وأكد أن البورصة تعد مصدرا هاما للتمويل لكافة القطاعات وخاصة قطاع التكنولوجيا المالية، لافتا إلى أن هناك صناديق كبرى عالمية لا تضخ أي استثمارات في شركات تكنولوجيا مالية إلا إذا كانت مقيدة بالبورصة، ما يعني ضرورة بذل الجهد سواء من الجهات المعنية أو من الشركات في مصر لتسريع وتسهيل قيد شركات التكنولوجيا المالية في البورصة لتمكينها من الحصول على التمويلات اللازمة لتوسعاتها بطريقة أسهل وأسرع عبر سوق المال.
