وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الاتفاقية الخاصة بالتخلي عن معدل الفائدة المرجعي “الليبور” مع نائبي رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لودجر شوكنيشت، نائب رئيس البنك للاستثمار في البنية التحتية والسكرتير التنفيذي للبنك، وكونستانتين ليميتوفسكي، نائب رئيس البنك لعمليات الاستثمار، وهو التوجه الذي انتهجته باقي المؤسسات الدولية الأخرى.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته الوزيرة مع مسئولي البنك الآسيوي خلال مشاركتها في فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الأفريقي للتنمية التي تعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 22-26 مايو الجاري.
وخلال الاجتماع عبرت وزيرة التعاون الدولي، عن تقدير الحكومة للشراكة المتميزة التي تجمع مصر بالبنك منذ أن أصبحت عضوًا في عام 2016، حيث تبلغ محفظة التمويل التنموي للبنك في مصر نحو 1.3 مليار دولار، وأثمرت الشراكة عن تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في عدد من المجالات الحيوية مثل تنفيذ محطة الطاقة الشمسية بنبان بأسوان، الذي شارك البنك في تمويلها إلى جانب العديد من شركات القطاع الخاص وشركاء التنمية، ويعد نموذجًا للتعاون متعدد الأطراف في سبيل دعم جهود التنمية والعمل المناخي.
كما أشادت بدور البنك في تمويل المرحلة الثانية من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدام بالمناطق الريفية والذي يُسهم البنك في تمويله بالشراكة مع البنك الدولي، حيث يهدف إلى توفير وتحسين خدمات الصرف الصحي في عدة محافظات.
كما بحث الجانبان، أسس الشراكة المستقبلية بين مصر والبنك، وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية المشروعات المدرجة في محفظة الشراكة المستقبلية وعلى رأسها مشروع تطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي، والذي سيتم تمويله بالشراكة بين البنك الآسيوي وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، في ضوء جهود الدولة لتطوير منظومة النقل والبنية التحتية المستدامة.
وأكدت “المشاط”، أهمية صياغة استراتيجية للتعاون الإنمائي بين مصر والبنك تتضمن أهم مجالات العمل المشترك، وأن تتواءم هذه الاستراتيجية مع رؤية وجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص وزيادة دوره في دعم جهود التنمية وفقًا لأولويات الدولة لتحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأشارت إلى التعاون العميق بين مصر والبنك والاستعدادات لانعقاد الاجتماعات السنوية للبنك في مصر خلال سبتمبر المقبل في مصر، ما يمثل فرصة كبيرة لتوسيع نطاق عمليات البنك في مصر من خلال دعم أولويات الحكومة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
وتطرق اللقاء إلى بحث التعاون في تنفيذ المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، الذي يحدد مجموعة من المشروعات ذات الأولوية في مجالي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية لتنفيذ الأجندة الوطنية للتغيرات المناخية، وتعزيز المشروعات من خلال المساعدات الفنية وحشد التمويلات المختلطة للقطاع الخاص.
ومن جانبهم أعرب ممثلوا البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، عن تقديرهم للشراكة الاستراتيجية مع مصر والحرص على تنويع مجالات التعاون والتوسع في مختلف القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للدولة.
وتعد مصر أكبر مساهم من قارة أفريقيا وأول عضو مؤسس من القارة في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.
