أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أن انضمام مصر لمجموعة البريكس يمثل أهمية كبيرة لتطوير علاقتها مع الاقتصاديات الناشئة، كما يعزز التعاون مع بنك التنمية الجديد الذي حصلت مصر على عضويته أيضا العام الجاري.
وأشارت إلى دور الوزارة في تعزيز التعاون مع الدول الآسيوية وفتح آفاق التعاون الاقتصادي مع الصين والهند وسنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وغيرها من الدول.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقتها وزيرة التعاون الدولي للقيادات الحكومية المشاركة في البرنامج القومي لتدريب القائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف الأجنبية، والذي يهدف إلى تدريب العاملين بالوزارات والجهات الإدارية والشركات المملوكة للدولة القائمين على العملية التعاقدية مع الأطراف والجهات الأجنبية بهدف تلافي أية ثغرات أو إشكاليات قانونية جوهرية في صياغة العقود التي تبرمها الدولة.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تطبيق قواعد حوكمة دقيقة للحصول على التمويل الإنمائي، لذا فإن الحصول على التمويل التنموي الميسر يمر بمراحل متعددة انطلاقا من مواجهة لجنة الدين العام برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومرورا بالعديد من الموافقات التشريعية والدستورية والسياسية قبل المناقشة والإقرار من قبل مجلس النواب والتصديق من قبل رئيس الجمهورية للبدء في تنفيذ الاتفاق.
أضافت أن إطار الحوكمة يعزز الاستفادة من التمويلات التنموية ويضمن الدراسة الكاملة للاتفاقيات للتأكد من عدم وجود بديل محلي للتمويل.
وتحدثت الوزيرة عن استعدادات مؤتمر المناخ op28 والمبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال مؤتمر المناخ cop27 برئاسة مصر وعلى رأسها المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نوفي” و”دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” ونتائج الشراكات الدولية في إطار هاتين المبادرتين التي سيتم الإعلان عنها خلال مؤتمر المناخ بدولة الإمارات العربية المتحدة نوفمبر المقبل.
