التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمقر وزارة التعاون الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور فرق العمل من الجانبين، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين الهيئة وشركاء التنمية في مختلف المجالات، ودفع الشراكات الدولية لدعم بيئة الأعمال، والشركات الناشئة، في إطار الجهود التي توليها الدولة لتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وزيادة دورها في الاقتصاد القومي.
وشهد اللقاء، مناقشة سبل تعزيز التعاون الدولي، والشراكات مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين في مجال تشجيع الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وبحث الشراكات الهادفة لتعزيز دور وحدة نمو وازدهار الشركات الناشئة، في دعم بيئة ريادة الأعمال، واقتراح الأطر واللوائح والقوانين المحفزة لتلك الشركات باعتبارها عنصرًا فاعلًا في الاقتصاد.
كما تطرق اللقاء، إلى الدور الذي تقوم به شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار Egypt Ventures، أول شركة رأسمال مخاطر، برأسمال حكومي لتشجيع ودعم بيئة الاستثمار في الشركات الناشئة، والخطوات المستقبلية لزيادة دورها من خلال الدعم الفني والاستثمارات في الشركات ومسرعات الأعمال.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن القطاع الخاص، وخاصة الشركات الناشئة، تعد قوة دافعة لتعزيز الابتكار في مختلف المجتمعات، بالإضافة إلى دوره في زيادة النمو الاقتصادي وتعزيز مكانة الدول في عالم يشهد منافسة شديدة في تقديم أفكار وابتكارات جديدة في مختلف القطاعات والصناعات للتغلب على التحديات التي يواجهها العالم اليوم.
وأشارت، إلى حرص الوزارة على توسيع دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال، وتحسين بيئة ريادة الأعمال والتشريعات ذات الصلة، فضلا عن تشجيع الاستثمارات الدولية من شركاء التنمية في الشركات الناشئة.
ولفتت وزيرة التعاون الدولي، إلى منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة خلال ديسمبر الماضي، والتي تستهدف ربط شركات القطاع الخاص بمختلف أحجامها بالخدمات المالية وغير المالية، التي يتيحها شركاء التنمية، وعرض تفاصيل المناقصات والمبادرات المطروحة باستمرار في ضوء جهود الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، لافتة إلى المباحثات الجارية لتحقيق التكامل في الجهود بين ما تقدمه منصة «حَافِز»، والجهود التي تبذلها وحدة دعم الشركات الناشئة المشكلة بقرار رئاسة مجلس الوزراء.
من جانب آخر بحثت وزيرة التعاون الدولي، مع رئيس هيئة الاستثمار، الجهود الجارية مع مجموعة البنك الدولي لإعداد الدراسة حول وضع الاستثمار الأجنبي في مصر، تنفيذًا لتوجيهات المجلس الأعلى للاستثمار.
وأكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على التنسيق الكامل بين كافة الجهات الحكومية لدفع ملف الاستثمار، مشيدا بدور وزارة التعاون الدولي في دعم بيئة الاستثمار في مصر، سواء عبر الترويج للفرص الاستثمارية، أو توفير التمويل للمشروعات عبر شركاء التنمية الدوليين، أو إطلاق المبادرات التحفيزية لمجتمع الأعمال.
أضاف حسام هيبة، أن هناك تعاون بين الوزارة والهيئة في التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية لتمويل برامج تنمية الموارد البشرية للهيئة ورفع كفاءات التشغيل، وكذلك التعريف لهم بحزمة الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية، والتي كان لها عظيم الأثر في زيادة قدرة الدولة على جذب مزيد من الاستثمار، خاصة إنشاء وحدة الرخصة الذهبية، الجامعة لكل التصاريح المطلوبة لإنشاء الشركات والوحدات الإنتاجية في موافقة واحدة، وإطلاق خدمة التأسيس الإلكتروني، والتوسع في إنشاء المناطق الحرة والاستثمارية، والاستغناء عن أغلب المستندات المطلوبة لتأسيس وتشغيل المنشأت الاقتصادية.
