قالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن العلاقات المصرية الصينية متميزة على مر التاريخ، لكنها شهدت تحولًا مختلفًا منذ عام 2014، حيث قام الرئيس بزيارة الصين وتم توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ويتجلى هذا التحول في التطور المستمر للعلاقات منذ هذا التاريخ، وكذلك الزيارة الأخيرة للوفد المصري برئاسة رئيس مجلس الوزراء للمشاركة في منتدى الحزام والطريق والتي شهدت لقاء هام مع الرئيس الصيني عكس أهمية العلاقات المصرية الصينية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، خلال لقائها مع أعضاء لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، أن حجم التمويلات التنموية الميسرة مع الجانب الصيني بلغت 1.7 مليار دولار، في مجالات الاستثمار والتعليم، والبحث العلمي، والنقل، والزراعة.
وتطرقت «المشاط»، إلى أهم المبادرات التنموية متعددة الأطراف لتعزيز التعاون مع الجانب الصيني وعلى رأسها مبادرة التنمية العالمية والتي وقعت مصر والصين مذكرة تفاهم بشأنها خلال يوليو الماضي، وبموجبها يتم العمل على وضع أول استراتيجية من نوعها للتعاون الإنمائي بين البلدين، حيث تحاول الصين من خلال تلك المبادرة لعب دور دولي في تعزيز التعاون متعدد الأطراف من خلال حشد التمويلات التنموية الميسرة بما يدفع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أضافت أن مجالات وأولويات مبادرة التنمية العالمية تتفق بالفعل مع أولويات مصر ورؤيتها لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة، كما أنها تتقاطع مع مبادرة الحزام والطريق.
ولفتت إلى أن وزارة التعاون الدولي بدأت بالفعل بإنشاء آلية للتشاور على مستوى الإدارات من أجل صياغة أول استراتيجية بين الجانبين، ومن المقرر أن تستضيف مصر النسخة المقبلة من اجتماعات مبادرة التنمية العالمية خلال العام المقبل.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية الذي انضمت مصر له عام 2016، باعتباره أحد البنوك التنموية متعددة الأطراف، موضحة أنه يجب أن يتم النظر إلى البنك الآسيوي في إطار الصورة الشاملة لتعزيز التعاون جنوب جنوب والتوجه نحو الشرق وليس بمعزل عنها، منوهة بأن محفظة التمويل التنموي للبنك تضم مشروعات بنحو 1.3 مليار دولار في صورة تمويلات تنموية للقطاع الخاص والحكومي، كما يمول البنك مشروعات بالشراكة مع شركاء التنمية الآخرين.
وأوضحت «المشاط»، أن العام الجاري شهد 3 زيارات للصين، آخرها كان ضمن وفد رفيع المستوى برئاسة دول رئيس مجلس الوزراء نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما شهد العام العديد من التطورات سواء على انضمام مصر لتجمع دول البريكس، وكذلك الانضمام لبنك التنمية الجديد التابع لتجمع دول البريكس، وتوقيع مذكرة تفاهم مبادرة التنمية العالمية، وتوقيع أول اتفاق مبادلة ديون من نوعه مع الجانب الصيني .
