أعلن بنك التعمير والإسكان، عن انتخاب باسل الحيني رئيساً “غير تنفيذي” لمجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، وذلك بعد تجديد الثقة لحسن غانم رئيساً تنفيذياً لدورة جديدة، وتأتي هذه الخطوة تفعيلاً لمبدأ الحوكمة بالفصل بين منصبي رئيس مجلس الإدارة “الغير تنفيذي”، والرئيس التنفيذي وذلك وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الصادر في سبتمبر 2020.
ويتمتع باسل الحيني بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 40 عاماً في القطاع المصرفي التجاري والاستثماري، فقد شغل منصب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين محققاً العديد من الإنجازات، كما تولى الحيني العديد من المناصب القيادية وشغل عضواً غير تنفيذي في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية التابعة للعديد من البنوك والمؤسسات المرموقة.
وأعرب حسن غانم الرئيس التنفيذي لبنك التعمير والإسكان، عن سعادته بانضمام الحيني كرئيس لمجلس الإدارة “غير تنفيذي”، مُرحباً بأعضاء مجلس الإدارة الجدد والذي يضم نخبة من الخبراء والكفاءات البارزة ذوي الخبرة.
يذكر أن بنك التعمير والإسكان قد شهد خلال الفترة السابقة بقيادة حسن غانم، تحقيق طفرة ملحوظة ومعدلات نمو استثنائية على كافة مستويات الأعمال والقطاعات، وذلك من خلال تطبيق استراتيجية طموحة سعى البنك من خلالها أن يصبح من أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي تقدم مختلف الخدمات والمنتجات المصرفية لجميع شرائح المجتمع بالإضافة إلى دوره الريادي في مجال التنمية العقارية.
يأتى ذلك بالإضافة إلى تبني بنك التعمير والإسكان نموذج أعمال مميز ومنفرد مستهدفاً تعزيز أنشطة وخدمات البنك المصرفية لتحقيق رؤيته وأهدافه بما يتواكب مع متطلبات السوق المصرفي ومبادئ المنافسة، والتي ترتكز على عدة محاور رئيسية تستهدف التوسع في تقديم المنتجات والخدمات المصرفية، التطوير في تقديم الخدمات الرقمية، الانتشار الجغرافي وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للعملاء الحالين والمرتقبين وتلبية احتياجاتهم في مختلف المجالات، مما أدى إلى تحقيق مؤشرات مالية قوية، إذ سجل البنك صافي أرباح بعد الضرائب بقيمة 2.257 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2022، مقابل 1.830 مليار في ختام 2021وبنسبة نمو قدرها 23.3%.
وتتويجاً للجهود المتواصلة التي قام بها البنك خلال الفترة الماضية، تصدر بنك التعمير والإسكان قائمة البنوك المدرجة في البورصة ليسجل البنك الأسرع نمواً في ودائع العملاء بنسبة نمو 42.3%، الأسرع نمواً في الأصول بمعدل نمو 35.9%، الأسرع نمواً في قروض المؤسسات بنسبة نمو 56%، والأسرع نمواً في ودائع الأفراد بنسبة نمو21.4%.
