وقع بنك مصر، اتفاقية تعاون مع شركة تطوير مصر؛ لتقديم حلول المدفوعات الإلكترونية داخل مشروعات الشركة.
وقام بتوقيع البروتوكول عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، مع الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، بحضور إيهاب درة رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية ببنك مصر، ومعتز مطاوع رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر، والمهندس باهر أيوب نائب أول الرئيس والرئيس التنفيذي للمشروعات وعضو مجلس إدارة شركة تطوير مصر، ومهاب سعد نائب الرئيس للشؤون المالية والتشغيل بتطوير مصر.
وبموجب هذه الشراكة سيتولى بنك مصر توفير حلول المدفوعات الإلكترونية داخل المدن الذكية المملوكة لشركة تطوير مصر- وهي 6 مشروعات كبرى في مراحل مختلفة من التطوير والتخطيط في أنحاء مختلفة من الجمهورية.
وتقام المشروعات في منطقة البحر الأحمر: مشروع “المونت جلالة”، في مدينة العين السخنة، ومنطقة الساحل الشمالي الغربي: مشروع “فوكا باي” ومشروعي “دي باي”، و”سولت”، ومنطقة شرق القاهرة: مشروع “بلومفيلدز” وهو مشروع سكني متعدد الاستخدامات في مستقبل سيتي، ومنطقة غرب القاهرة: مشروع “ريفرز”، في الشيخ زايد الجديدة، – لتحويل تلك المدن إلى مدن لا نقدية وتحقيق أعلى معايير الأمن والراحة لعملاء الشركة.
يأتي هذا التعاون تأكيداً لريادة بنك مصر في مجال تقديم وإدارة حلول المدفوعات الإلكترونية داخل المجتمعات العمرانية الذكية، والتي تتيح مجموعة واسعة من الحلول والتطبيقات التكنولوجية بهدف المساهمة في خلق مجتمعات لا نقدية.
يأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية شركة تطوير مصر لخلق مجتمعات عمرانية متكاملة قائمة على الابتكار والاستدامة والجودة في جميع الأماكن الاستراتيجية بالسوق العقاري المصري، بهدف تقديم قيمة مضافة لعملائها ومساهميها وشركائها.
وقال عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن هذه الشراكة تأتى استكمالاً لنجاحات بنك مصر في مجال المدفوعات الإلكترونية ودعم التحول الرقمي من خلال توفير أحدث الحلول والتطبيقات الإلكترونية لإدارة المدفوعات داخل المدن الذكية.
وأوضح أن ذلك التعاون يأتي في إطار استراتيجية البنك نحو قيادة مستقبل المدفوعات الرقمية، وسعيه لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي؛ حيث أن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفي المصري.
أضاف أن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعما وتعزيزا لجهود الشمول المالي.
وقال الدكتور أحمد شلبي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن اتفاقية التعاون مع بنك مصر تأتي في إطار رؤية الشركة لإنشاء مجتمعات لا نقدية “cashless Communities” معتمدة على الحلول التكنولوجية الحديثة في جميع المعاملات المالية.
أضاف “شلبي” أن بنك مصر يعد أحد البنوك المصرية الرائدة في مجال إدارة المدفوعات الإلكترونية داخل المدن الذكية، ويسعى باستمرار للتوسع في مجال المدفوعات الإلكترونية وإتاحتها لفئات المجتمع المختلفة، مما يدعم استراتيجية الشركة في عقد شراكات مع كبرى الشركات في مجالها لضمان تجربة حياة غير مسبوقة لعملائنا، ونتطلع لمزيد من التعاون مع بنك مصر خلال الفترة المقبلة لتحقيق الشمول المالي، والذي يعد أهم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030”.
يذكر أن بنك مصر حقق نسب نمو متميزة خلال 2022 بلغت 91% من إجمالي محفظة قبول المدفوعات الإلكترونية “نقاط البيع بنسبة 79% والمواقع الإلكترونية 100% ورمز الاستجابة السريع 146%”، حيث ارتفع عدد نقاط البيع الى 440 ألف نقطة بيع وأكثر من 2000 موقع إلكتروني وتطبيق هاتف، و1.5 مليون محفظة إلكترونية وما يتخطى 2 مليون حركة رمز استجابة سريع.
ويحرص بنك مصر دائما على الدخول في الشراكات والمبادرات التي من شأنها تقديم الخدمات المحفزة على استخدام خيارات الدفع الإلكتروني المختلفة، والتي يوفرها بنك مصر لعملائه لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، حيث أن تغيير ثقافة الكاش والتحول إلى المجتمع اللانقدي يتطلب تضافر جهود مختلف الشركاء وتوفير المحفزات التي تضمن تفضيل المستخدمين الدخول في منظومة الدفع الإلكتروني، كما يسعي بنك مصر جاهدا لاستخدام كافة الوسائل التكنولوجية ضمن خطة دعم التحول الرقمي في مصر ودعماً لجهود الشمول المالي.
ويسعى بنك مصر دائماً لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزام البنك بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
