استعرض المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إنجازات الوزارة بمختلف قطاعاتها وجهاتها التابعة الهادفة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة الصادرات لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2023.
وقال الوزير، في بيان، إن تطوير القطاع الصناعي يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن الوزارة تبذل جهودًا حثيثة لتوفير كافة أوجه الدعم لهذا القطاع من خلال توفير سياسات حكومية داعمة وحزم تحفيزية متميزة، بالإضافة إلى إقامة البنية التحتية الصناعية القوية وتوفير العمالة المؤهلة.
أضاف، أن القطاع الصناعي يمثل أحد محركات التنمية الاقتصادية الشاملة والذي يسهم في خلق المزيد من فرص العمل اللائقة والمنتجة للشباب والوفاء باحتياجات السوق المحلي من المنتجات الصناعية ذات الجودة المرتفعة، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
جهود تحفيز الصناعة
وتم خلال 2023، عقد عدة جولات للمباحثات مع ممثلي مجموعة البنك الدولي، لبحث الأطر العامة للاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة المصرية والتي يشارك البنك في إعدادها.
وتم توقيع 12 اتفاقية وشراكة في 9 مشاريع صناعية تكاملية بقيمة استثمارية تتجاوز 2 مليار دولار في قطاعات الزراعة والأدوية والمعادن والكيماويات والسيارات الكهربائية، وذلك في إطار مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين.
كما تم تسليم عقود 113 وحدة صناعية لـ60 مستثمر بالمجمعين الصناعيين بالفيوم الجديدة، بالإضافة إلى إطلاق المرحلة الثالثة من جائزة الابتكار الصناعي.
