استعرض الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في تحقيق عملية التحول الرقمي بالنظام المالي غير المصرفي، حيث تم إصدار القرارات المنظمة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023 وذلك تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
جاء ذلك خلال كلمته، اليوم الأحد، بالمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط Cairo ICT في نسخته رقم 27.
فريد: الرقابة المالية تعمل على رقمنة النظام المالي غير المصرفي
وأكد الدكتور فريد، أن تسخير إمكانات التكنولوجيا المالية ورقمنة الخدمات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي لتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي، ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي.
التكنولوجيا المالية محرك رئيسي للحصول على الخدمات المالية غير المصرفية
وأوضح أن التكنولوجيا المالية، محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لفئات المجتمع المختلفة، بما يدعم متطلبات الاقتصاد القومي.
أضاف، أن القرارات الجديدة تضع الأسس لإنشاء شركات جديدة تعمل بشكل تكنولوجي 100% في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وتتيح للشركات العاملة باتباع نموذج خليط في تقديم خدماتها للعملاء.
وتابع الدكتور فريد، أن القرارات راعت ضرورة التزام الشركات بآليات ومنهجيات تمكنها من إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها، وذلك لضمان استمراراها في أداء مهام عملها بشكل كفء ويحمي حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي.
إتمام معاملات الأنشطة المالية غير المصرفية إلكترونيا
وأكد أن القرارات، ستمكن العملاء من فتح الحسابات وإتمام معاملاتهم في الأنشطة المالية غير المصرفية بشكل إلكتروني، وذلك خلال المرحلة المقبلة.
يشارك في المؤتمر 5 وزارات وهي التربية والتعليم، الصحة والسكان، التعليم العالي والبحث العلمي، العدل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، ووكالة الفضاء المصرية، ومجموعة أخرى من الجهات والمؤسسات الحكومية.
