أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتعاون مع الجهات المماثلة لأنشطة الجهاز في الدول الأفريقية، والعمل على تبادل الخبرات معها بهدف دعم المشروعات بوجه عام، والمشروعات متناهية الصغر بوجه خاص، مما يسهم في رفع مستوى معيشة أصحابها والعاملين بها، ويساعدهم على تطوير منتجاتهم وفتح أسواق داخلية وخارجية أمامهم.
جاءت تصريحات رحمي خلال استقباله للدكتور أليون ديون الوزير السنغالي المعني بتمويل المشاريع المتناهية الصغر والاقتصاد الاجتماعي والتضامني خلال زيارته لمصر، حيث رافقه في الزيارة لمقر جهاز تنمية المشروعات وفد رفيع المستوى على رأسه السفير كيموكو جاكيتي سفير السنغال لدى جمهورية مصر العربية، بحضور الدكتور خالد ميقاتي رئيس جمعية المصدرين المصريين ورئيس مجلس الأعمال المصري السنغالي.
واستعرض الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات في بيان صحفي، تجربة مصر في تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لتشجيع المشروعات متناهية الصغر، موضحا أهمية إصدار قانون تنمية المشروعات 152/2020 وما تضمنه من حوافز لتوفيق أوضاع هذه المشروعات فضلا عن المزايا الضريبية.
وأوضح رحمي، أن خطة عمل الجهاز تركز على عدد من المحاور منها التحول الرقمي والشمول المالي وتفعيل منصة المشروعات الصغيرة، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصناعية والزراعية والتركيز على المشروعات التي تلبي احتياجات الأسواق المحلية وتتمتع بالقدرة على التصدير.
ووجه باسل رحمي، الدعوة لدولة السنغال، للمشاركة في الدورة المقبلة من معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، وفتح آفاق جديدة للتسويق بين البلدين وذلك لخدمة منتجات المشروعات متناهية الصغر.
من جانبه، أعرب الدكتور أليون ديون وزير التمويلات الصغرى والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بدولة السنغال، عن اهتمامه الكبير بأنشطة جهاز تنمية المشروعات في مجالات الشمول المالي وتنمية المشروعات متناهية الصغر والاقتصاد الأخضر والتوجه لزيادة الصادرات.
وقال، إن بلاده تسعى للاستفادة من تجربة مصر في دعم قطاع المشروعات متناهية الصغر من خلال جهاز تنمية المشروعات ونقلها لدولة السنغال.”
وأضاف الوزير السنغالي: “أريد ان أتوجه إلى شراكة عامة وخاصة مع مصر بهدف تحقيق المكاسب لكلا البلدين.
كما قام عدد من أصحاب المشروعات متناهية الصغر من عملاء الجهاز، بعرض تجربتهم أمام الوفد السنغالي والقاء الضوء على منتجاتهم وكيفية دعم الجهاز لتطويرها ورفع قدراتهم التنافسية لتأهيلهم ومساعدتهم على التوسع في تسويقها محليا وعالميا.
وفي ختام اللقاء أكد كلا الجانبين، على أهمية الدفع بسبل التعاون التنموي الثنائي بين مصر والسنغال، والارتقاء بمجال دعم وتبادل الخبرات بما يخدم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
