عقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية دورته السابعة عشر بعد المائة، يوم الخميس الموافق 6 يونيو 2024، بالقاهرة على مستوى الوزراء الممثلين الدائمين.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط وزير التعاون الدولي و ممثل مصر الدائم لدى المجلس، أن جمهورية مصر العربية دائما ما تدعم وتساند الدور المنوط بالمجلس وضرورة العمل على تطوير هذا الدور وصياغة رؤية جديدة تتضمن حوكمة عمل المجلس بما يتواءم مع المتغيرات الدولية والإقليمية التي يشهدها العالم ومنطقتنا العربية خلال العقود الأخيرة، وذلك حتى تكون أعمال المجلس واجتماعاته وما يصدر عنه من قرارات إضافة قَيمةً وحقيقية إلى العمل الاقتصادي العربي المشترك.
وأوضحت الوزيرة في كلمتها بالجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري لهذه الدورة التي ألقاها نيابة عن الدكتور طارق الشعراوي مستشار وزير التعاون الدولي ونائب الممثل الدائم، أهمية الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية والتي تمثل الذراع الأهلي للعمل العربي الاقتصادي المشترك، وضرورة أن تعمل هذه الاتحادات لتحقيق أهدافها في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي على مستوى القطاع الخاص وذلك في إطار القوانين واللوائح المنظمة لعملها، وأن تسعى الاتحادات جاهدة إلى حوكمة نظمها وممارسة أعمالها بما يتسق مع اتفاقية انشاءها والنظام الأساسي للاتحادات العاملة في نطاق المجلس المعتمد بالقرار رقم 1615/د99 الصادر عام 2014.
وأشارت، في بيان، إلى أن انضمام المحكمة العربية للتحكيم للعمل في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية كهيئة عربية مستقلة، تتخذ من جمهورية مصر العربية مقراً لها، وموافقة المجلس على اتفاقيتها بقراره “رقم 1967 / د 116 – ديسمبر 2023” يُعد أحد أهم المكتسبات وإضافة حقيقية لأدوات العمل العربي المشترك وإنجازًا تاريخيًا يُحسب لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية، وإدراكاً من الحكومة المصرية لأهمية المحكمة العربية للتحكيم في حسم المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية فقد تم تخصيص مبنى وزارة التعاون الدولي السابق بوسط القاهرة ليكون مقرًا للمحكمة لحين تخصيص مقرًا جديدًا لها في مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وتضمنت الكلمة، دعوة كافة الدول العربية الشقيقة للانضمام إلى اتفاقية المحكمة تمهيدًا لدخولها حيز النفاذ، ومَن ثَم تمكين المحكمة من ممارسة دورها المنوط بها وتحقيق الأهداف التي أُنشأت من أجلها.
وصدر عن هذه الدورة عددًا من القرارات المهمة، التي جاءت تكليلًا لجهود وزارة التعاون الدولي من خلال الاضطلاع بمهمة تمثيل مصر في المجلس، من هذه القرارات ما يتعلق بالخطة التنفيذية المقترحة لعمل المجلس “2024-2028” ودعوة الدول الأعضاء لدراستها وإبداء ملاحظاتها حيالها تمهيدًا لاعتمادها في الدورة القادمة، ومنها ما يتعلق بتطوير مركز التدريب والبحوث والدراسات التابع للمجلس وضرورة وضع خطة جديدة للمركز بالتنسيق مع الجهات المعنية بجمهورية مصر العربية.
كما تمت الموافقة على قيام الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية – وهو أحد الاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق المجلس – بتنفيذ البوابة الالكترونية للتجارة العربية “سندباد” للمجلس بشكل كامل.
كما تم تقديم الشكر لجمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة التعاون الدولي على مقترحها لتفعيل لجنة السادة المندوبين وعقد اجتماعها الأول قُبيل أعمال هذه الدورة.
