قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن المرحلة الاولى من خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية ستدخل الخدمة في مايو أو يونيو بقدرة تبلغ 1500 ميجاوات من إجمالي طاقة للخط تبلغ 3 آلاف ميجاوات.
وأكد مدبولي، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم الأربعاء، أن بناء القوة الشاملة مهم جدا لردع أي محاولات لجر مصر أو تهديدها بأي شيء في هذا الشأن، “فبدون دولة قوية لكل مقدراتها يمكن أن نكون مطمعا ونكون تحت تهديد من أي قوة أخرى”.
وأشار مدبولي، إلى أنه كان هناك سؤالا في المؤتمر السابق أثار جدلا كبيرا حول أن الدولة تقوم بسيناريوهات مختلفة للتعامل مع الأوضاع التي تحدث في المنطقة ، وكان ردي على ذلك أننا نذهب إلى كل السيناريوهات وفي حالة إذا ما تفاقمت الأمور بصورة كبيرة وتطورت إلى حرب اقليمية سنضطر الى اللجوء الى ادارة الدولة بما يعرف باسم اقتصاد حرب وهذا ما أثار الجدل.
وأضاف، “يجب أن نضع في الحسبان كل السيناريوهات، وعندما تحدثت عن ”اقتصاد حرب”، فهذا ليس معناه ان مصر ستدخل في حرب، وثوابت الدولة المصرية أنها لا تدخل في حرب الا إذا تم تهديدها بصورة مباشرة وحصل تهديد مباشر لحدودها أو مقدراتها الرئيسية، وغير ذلك فإن مصر تتبع أسلوبا متوازنا، وثوابتنا واضحة، وقواتنا المسلحة للدفاع عن الدولة المصرية إذا حدث لها تهديد مباشر”.
وتساءل مدبولي، “ماذا سيحدث إذا ما تفاقمت الحرب الموجودة وتم استهداف المنشآت النفطية والمنشآت النووية الموجودة في المنطقة، وقال إنه في هذه الحالة سيكون هناك تداعيات هائلة على كل شيء بما فيها أسعار البترول والمنتجات وتأمين وصول المنتجات بغض النظر عن سعرها.
ونوه مدبولي، إلى تأثير تلك الحرب – لو حدثت – على حركة التجارة والنقل، مؤكدا ضرورة وضع سيناريوهات، والتحسب لكل ذلك.
وذكر، أن كلمة “اقتصاد الحرب” معناها توجيه كل موارد الدولة لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطن وحياته، وضمان حدوث ذلك بأقل قدر ممكن من الأضرار بالمواطن المصري.
واستهل مدبولي اجتماع مجلس الوزراء اليوم، بالإشارة إلى عدد من الفعاليات والأنشطة المهمة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في مقدمتها القمة المصرية السعودية، التي عقدها مع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة العربية السعودية رئيس مجلس الوزراء، بالقاهرة أمس.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن انعقاد هذه القمة يأتي في وقت شديد الأهمية، في ظل الأوضاع الإقليمية التي تشهدها المنطقة، والحاجة إلى تنسيق المواقف والجهود في هذا الشأن؛ لتجاوز المرحلة الدقيقة الحالية التي تمر بها منطقتنا.
ونوه، إلى أن مباحثات الزعيمين شهدت التوقيع على تشكيل مجلس التنسيق الأعلى المصري السعودي برئاسة فخامة السيد الرئيس وصاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي، واتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وأكد رئيس الوزراء، أن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين يسهم في تعزيز وزيادة الاستثمارات المشتركة؛ سواء السعودية أو المصرية في المملكة، منوهاً إلى أن هناك عدة مجالات واعدة للتعاون بين البلدين، مثل توليد الطاقة الجديدة والمتجددة.
وشدد، على ضرورة الإسراع بتنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس بشأن تفعيل ما تم التوافق عليه بين البلدين، بما يحقق الرغبة المشتركة في توسيع أطر التعاون وتحقيق مصلحة الدولتين.
