قالت رشا عبدالعال، رئيسة مصلحة الضرائب، إن المصلحة تعمل على الانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديد والذي وافق مجلس النواب عليه الشهر الماضي.
وأضافت، خلال لقاء مع لجنة الضرائب في الغرفة الأمريكية للتجارة بالقاهرة، أنه سيتم إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 30 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 وذلك فيما يخص التيسير على الممولين لحل المنازعات “قريبًا”.
ضريبة الأرباح الرأسمالية
وذكرت رئيسة مصلحة الضرائب، أنه لا جديد بشأن ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية على تداولات الأوراق المالية المدرجة في البورصة المصرية، لافتة إلى أن المصلحة جاهزة لتطبيق أي جديد يتم إقراره بخصوص هذا الشأن.
ووافق مجلس النواب، خلال الشهر الماضي، على نظام ضريبي متكامل للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية».
ويتضمن هذا النظام الضريبي المبسط يتضمن الإعفاء من «ضريبة الدمغة» و«رسم التنمية» و«رسوم الشهر والتوثيق»، و«ضريبة الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح»، وإقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، حسب حجم الأعمال دون الحاجة لحساب صافي الأرباح.
ويشمل هذا النظام الضريبي المبسط أيضًا تبسيط وتسهيل الإجراءات لتخفيف الالتزامات الضريبية عن صغار الممولين، من خلال إقرار مبسط لضريبة الدخل سنويًا، وآخر لضريبة المرتبات والأجور، وإقرارات ربع سنوية وليست شهرية للقيمة المضافة لمن حجم إيراداته لا يتجاوز 20 مليون جنيه سنويًا، ونظم مبسطة للسجلات والدفاتر والمستندات، وكذلك الإعفاء من نظام الخصم تحت حساب الضريبة أو الدفعات المقدمة، وسيكون أول فحص ضريبي بعد 5 سنوات.
وتابعت، أنه سيتم السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات والنماذج الضريبية عن الفترات من عام 2020 حتى 2024 دون احتساب مقابل تأخير أو التعرض لأى عقوبات.. مجددًا تأكيده لمجتمع الأعمال: «سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».
ونوهت، إلى أنه سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن الفحص التقديري خلال الفترات الضريبية المنتهية قبل 2020 مقابل أداء نسبة من الضريبة.. والسماح أيضًا بتقسيط الضريبة الناتجة عن تسوية النزاع على أقساط ربع سنوية لمدة عام دون احتساب مقابل تأخير.
كما سيتم السماح للممولين بتسوية المنازعات الناتجة عن فحص الدفاتر والحسابات للأعوام حتى 2020 مع التجاوز عن 100% من مقابل التأخير والضريبة والمبالغ الإضافية، السماح للأفراد أيضًا بتسوية المنازعات الناتجة عن التصرفات العقارية وأرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة مع التجاوز عن 100% من مقابل التأخير.. ترسيخًا لنهجنا: «سنبدأ معًا.. صفحة جديدة».
وأكدت، أنه سيتم التجاوز عن 100% من مقابل التأخير لمن يطلب المحاسبة عن التصرفات العقارية أو أرباح الأسهم غير المقيدة بالبورصة، ولن تقوم مصلحة الضرائب بالمحاسبة عن التصرفات العقارية والأسهم غير المقيدة بعد مضى 5 سنوات على التصرف فيها.
وقالت، إن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضرية.
