أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، قرب انتهاء المواعيد المقررة قانونًا للاستفادة من بنود الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبة، موضحة أن 12 أغسطس 2025 آخر فرصة لتقديم طلب تسوية المنازعات عن الفترات الضريبية السابقة على 1 يناير 2020 وفقًا لأحكام القانون رقم “5” لسنة 2025، وآخر فرصة لتقديم طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بالقانون رقم “5” لسنة 2025، وآخر فرصة لتقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات “2020 حتى 2023 لضريبة الدخل، و2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة”.
وأضافت المصلحة، في بيان، أن النظام الضريبي المتكامل للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه المقرر طبقًا للقانون رقم “6” لسنة 2025، تبدأ الاستفادة من أحكامه اعتبارًا من تاريخ تقديم طلب الانضمام والمحاسبة المتاح على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، منوهةً أن هذا القانون يقدم العديد من المزايا للمستفيدين، منها العفو الضريبي عن الفترات السابقة على الانضمام بشرط التقدم للاستفادة في موعد أقصاه 12 أغسطس القادم.
وتابعت المصلحة، أن التسهيلات الضريبة تأتي في إطار سعي الدولة إلى تخفيف الأعباء عن الممولين، وتشجيعهم على الالتزام الطوعي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وتحقيق العدالة الضريبية، داعية شركاءها الممولين لاغتنام الفرصة بسرعة التقديم للاستفادة من التسهيلات الضريبية قبل فوات المواعيد المقررة طبقًا للقانون.
وتستمر مصلحة الضرائب المصرية في تقديم جميع سبل الدعم الفني والإرشادي بشكل مجاني تمامًا للممولين الراغبين في الاستفادة من التسهيلات، من خلال فرق العمل المنتشرة في المأموريات والمراكز الضريبية، بالإضافة إلى الندوات الأونلاين المجانية التي يتم تنظيمها يوميًا لشرح كيفية الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية، ويمكن متابعة مواعيد هذه الندوات من خلال الصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك.
