نشرت الوقائع المصرية في العدد 128 تابع “ب”، بتاريخ 8 يونية 2023، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 131 لسنة 2023 بتاريخ 7-6-2023، بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول لدي الهيئة.
“المادة الاولي”: إنشاء السجل
ينشأ بالهيئة سجل لقيد الأشخاص الراغبين في القيام بأعمال التقييم، يسمي سجل خبراء إعادة تقييم الأصول”.
ويجب أن يتضمن السجل البيانات الرئيسية لخبراء التقييم الذين يتم قيدهم به، وذلك على النحو الذي تحدده الهيئة.
ولا يجوز لغير المقيدين بالسجل القيام بأي من أعمال التقييم لأغراض إعادة تقييم الأصول وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
ويقسم السجل إلى عدة أقسام بحسب الأصول المراد تقييمها على النحو الآتي:
القسم الأول: شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي وإعداد دراسات القيمة العادلة.
القسم الثاني: خبراء تقييم الأصول العقارية.
القسم الثالث: خبراء تقييم الآلات والمعدات ووسائل النقل والانتقال.
” المادة الثانية”: شروط قيد الأشخاص الطبيعيين بالسجل
يشترط في راغب القيد من الأشخاص الطبيعيين استيفاء الشروط الآتية:
1- أن يكون مقيدا بجدول خبراء التقييم لدى الهيئة أو أن يكون مرخصا له كخبير تقييم من الجهة المختصة في الدولة التي اكتسب خبرته فيها بالنسبة لطالبي القيد من الأجانب
2- أن يتوافر لديه الكفاءة المهنية وأن يجتاز الاختبارات التي تحددها الهيئة لهذا الغرض.
3- أن يتعهد بتقديم وثيقة تأمين ضد الأخطار المهنية طوال مدة القيد وفقا للشروط التي تضعها الهيئة بما يتلاءم مع حجم ونطاق المسؤوليات المترتبة على أعمال التقييم التي يقوم بها.
4- ألا يكون قد صدر بشأنه خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم طلب القيد أي أحكام نهائية في جناية، أو جنحة في جريمة ماسة بالشرف، أو في إحدى الجرائم المنصوص عليها في القوانين المالية غير المصرفية، أو قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، أو قانون غسل الأموال، أو صدر ضده إحدى التدابير الإدارية عدا التنبيه
5 – سداد مقابل الخدمات المشار إليه بالمادة السابعة من هذا القرار.
