أكدت هالة السعيد وزيرة التخطيط، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة المصرية نفذت العديد من البرامج الحماية الاجتماعية في ظل ما يواجه العالم من أزمات اقتصادية وتضخم في الأسعار والسلع.
وأضافت السعيد، خلال جلسة “حكومات المستقبل.. الطموح والرؤية في دبي”، أن الحكومة قامت برفع الحد الأدنى للأجور على مستوى الحكومة والخاص والمعاشات، وقامت بزيادة حزم الحماية الاجتماعية، وتم اطلاق أكبر برنامج تنموي على مستوى العالم مبادرة حياة كريمة، الذي يمس خدمات المواطن في القرى المصرية.
وأوضحت أنه لأول مرة الدولة المصرية تتجه بكل استثماراتها إلى أكثر من 58% من المواطنين في مصر يتم توفير استثماراتهم لهم؛ حيث تم البدء بـ 1500 قرية والمرحلة الثانية 1500 قرية أخرى والثالثة 1500 قرية، ونقوم بتوفير خدمات صرف صحفي سكن كريم ومياه نظيفة وطرق وفرص عمل لتوفير جودة حياة كريمة وهذا نوع من الحماية الاجتماعية الشاملة، بالإضافة إلى زيادة برامج الدعم النقدي للأسر من خلال برنامج “تكافل وكرامة”.
وحول الأزمات العالمية وتأثيرها على دول العالم، لفتت إلى أن هناك العديد من الأزمات والصدمات التي أثرت على معظم دول العالم، مشيرة إلى أنه خلال الفترة الأخيرة الدول واجهت صدمات خارجية كثيرة ومتلاحقة، منذ بداية أزمة كورونا وأوكرانيا، كما أكدت ضرورة العمل على خطط قصيرة الأجل دون توقف خطط المتوسطة وطويلة الأجل.
وقالت وزيرة التخطيط، إن الدولة والاقتصاديات متوسطة النمو عليها أكثر من عبء مثل توفير السلع والخدمات دون نقل جميع العبء على المواطن، كما نحتاج إلى توسيع الانفاق لزيادة برامج الحماية الاجتماعية والسلع المدعمة”.
وأوضحت أن الحكومة بدأت في ترشيد جزء من الانفاق العام على استثمارات البنية الأساسية لعمل وفر في الانفاق على مشروعات العائد منها سيأتي في المستقبل البعيد، وتم توجيه الاستثمارات إلى قطاع الصحة والتعليم والاتصالات، مؤكدة أنه خلال أزمة كورونا ضاعفت الحكومة استثماراتها 400% في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة للاستثمار في العنصر البشري”.
وحول رؤية مصر 2063، قالت وزيرة التخطيط، إنه عندما أطلقت مصر لرؤيتها في 2016، تمت بصورة تشاركية من خلال الحكومة وهي رؤية الشعب المصري كله بمشاركة القطاع الخاص والمثقفين والمجتمع المدني وأستاذ الجامعات، والدولة تمحور الأفكار لوضع رؤية طويلة المدى.
أضافت أن الرؤية هي وثيقة حية ويتم مراجعتها بشكل مستمر لتنعكس على الواقع، لافتة إلى أن الرؤية قائمة على جودة حياة المواطن المصري والاستدامة وفيها بعد اقتصادي وحماية اجتماعية والحفاظ على الموارد.
وأشارت أن مصر تواجه أزمة ملحة وهي الزيادة السكانية حيث إنها تزيد 2.5 مليون مواطن كل عام وهو عبء على عملية التنمية.
وقالت الوزيرة إن الدولة المصرية تعمل على الارتقاء بخصائص السكان والاستثمار في العنصر البشري.
وأضافت أن الاستثمار في العنصر البشري يتم من خلال توفير خدمات صحية جيدة وتعليمية حتى يكون العنصر البشري ذو قيمة مضافة للمجتمع.
وأوضحت أن الدولة تعاملت أيضا مع قضية ندرة المياة من خلال وضع خطط قصيرة ومتوسطة المدى عن طريق الاستثمار في مشاريع للحفاظ المياه وترشيد استخدامها سواء في الزراعة أو من خلال روع تبطين الترع ومشروعات تحلية المياة.
وأضافت أن الدولة أنجزت أيضا الكثير من الأمور الخاصة بالتحول الرقمي، مشيرة إلى أن التحول الكامل يرتبط بالجهازية والأنظمة الموجودة في الدولة من خلال تأسيس بنية تحتية قوية وتدريب العنصر البشري.
