استعرض المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إنجازات الوزارة ومختلف قطاعاتها وجهاتها التابعة الهادفة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وزيادة الصادرات لمختلف الأسواق العالمية خلال عام 2023.
وقال الوزير، إن التجارة الخارجية تعد إحدى ركائز الاقتصاد المصري التي تسهم في توفير العملات الأجنبية وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير احتياجات السوق المحلي، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية لمختلف الأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنويًا، من خلال تطوير المنتج المصري وزيادة قيمتة التنافسية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، بالإضافة إلى تقديم كافة أوجه المساندة للمصدرين.
وأشار الوزير، إلى موافقة مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات على مد العمل بنسب المساندة للعام المالي 2022-2023 للحفاظ على استدامة نمو الصادرات غير البترولية.
ولفت، إلى أنه في إطار مبادرة السداد الفوري، تم الانتهاء من صرف 14.2 مليار جنيه لعدد 1756 شركة عن الملفات المستوفاة حتى 31-5-2023.
إتاحة 1026 فرصة تصديرية تبلغ القيمة التقديرية لأهمها مليار دولار بمختلف القطاعات
أضاف أن جهاز التمثيل التجاري ساهم في تنمية الصادرات المصرية من خلال جهود المكاتب الخارجية في الترويج للمنتجات المصرية، حيث تم إتاحة 1026 فرصة تصديرية تبلغ القيمة التقديرية لأهمها مليار دولار في مختلف القطاعات، كما تم التعامل مع 15132 طلب ترويج واستعلام تجاري لدي تجمعات الأعمال والشركات الأجنبية والعربية.
إصدار 85 شهادة بيع حر لشركات مصرية مصدره لدول أفريقية وعربية
واستكمل: تم توقيع مذكرة تفاهم لبدء تنفيذ مشروع برنامج تبادل المعرفة الكوري KSP Program الخاص بإنشاء وتطوير منظومة إدارة المخاطر المتكاملة للهيئة، وإبرام 7 بروتوكولات تعاون مع جهات تشمل الشركة المصرية لضمان الصادرات، وشركة TÜV Austria، وجمعية المصدرين المصريين “اكسبولينك”، وجامعة هليوبوليس بهدف نقل الخبرات وتبادل المعلومات.
