ناقشت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود القط، عضو بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب؛ بشأن استئناف العمل بمشروع (إيربورت سيتى) بمحيط مطار القاهرة الدولي، بحضور وزير الطيران المدني.
واستعرض النائب محمود القط، الاقتراح برغبة، قائلًا إن شركة ميناء القاهرة الجوي كانت قد وقعت عقد اتفاق مع إحدى شركات الاستثمار (عقد مبدئي)؛ بشأن استغلال 187 ألف متر مربع بمحيط المطار لمدة 40 عامًا، لإنشاء مدينة “الإيربورت سيتي”، والتي تضم منطقة ترفيهية ومولاً تجارياً وبعض الأنشطة السياحية، وسلمت الشركة شركة ميناء القاهرة خلال توقيع العقد مقدم عقد حق الانتفاع، وسبق أن سددت قيمة التأمين بعد فوزها بالمساحة في مزايدة طرحتها شركة ميناء القاهرة الجوي، وتبلغ قيمة التعاقد نحو 9 مليارات جنيه خلال فترة حق مدة الانتفاع التي تبلغ 39 سنة، فضلاً عن وجود سنة سماح حسب كراسة الشروط، وسيحصل ميناء القاهرة الجوي من الشركة على 7% زيادة على الإيرادات السنوية، التي ستبدأ بـ60 مليون جنيه في السنة الأولى.
وتابع القط: “إلا أنه منذ ذلك التاريخ حتى الآن لم يشهد المشروع تقدمًا على أرض الواقع، ويعد ذلك خسارة كبيرة للاقتصاد المصري بصفة عامة ولصناعة الطيران المدني بصفة خاصة”، مؤكداً أهمية استئناف العمل بالمشروع وإضافة مركز للخدمات اللوجستية المتكاملة إليه؛ ليتواكب الطيران المدني مع توجهات الدولة المصرية نحو تحفيز الاستثمار والتحول الرقمي.
وقال الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، إن المشروع كانت بدايته في سنة 2009، وتم عمل رفع مساحة وتقدير للخدمات، وفي 2014 تم إحياء هذا المشروع وتقدم 3 مستثمرين، أحدهم فاز في المناقصة وكانت بمبلغ 9 مليارات جنيه، ثم انسحب وألغيت المناقصة وتوقف المشروع.
وتابع الوزير: “أتولى دراسة المشروع حاليًّا، وفي إطار عرضه على القيادة السياسية، ونبحث عن المستثمرين الجادين، وهناك إحدى الشركات تقوم بعمل دراسة عن المشروع ليتم وضع تصور عن المنطقة”.
وأكد اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، أن اللجنة توافق مبدئيًّا على الاقتراح برغبة لحين وضع تصور عن المنطقة بالكامل، وأكد أعضاء اللجنة أهمية استغلال هذه المنطقة المحيطة بمطار القاهرة في الاستثمار لتعظيم الموارد.
وطلب النائب محمود القط، مقدم الاقتراح برغبة، تحديد الإطار الزمني لعرض المشروع على رئيس الجمهورية، من جانب الوزارة.
وناقشت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، اقتراح برغبة مقدم من النائب محمود القط، بشأن دمج شركات الشركة القابضة لمصر للطيران، حيث أوضح أن ذلك سيكون من أهم العوامل التي ستحقق لها الاستقرار وإيقاف نزيف الخسائر بها واختلاف الآراء حول الخبير الأجنبي الذي يكلف الشركة ملايين الدولارات.
وأشار نائب التنسيقية إلى أن ما قام به جهاز التنظيم والإدارة من جهد علمي وتقني بأيادٍ وخبرات مصرية، أثبت أن ضم الشركات التابعة ذات النشاط الواحد ليس معجزة تستحق أن ننفق ملايين الدولارات مع خبير أجنبي، إلا أن إحدى أصعب العقبات التي واجهت الخبير الأجنبي وجهاز التنظيم والإدارة، هو أن تقييم أصول الشركة يقوم على عامل دفتري وليس نقدي، وهو يمثل أزمة كبيرة في تقييمها وحساب نسبة الهالك بها، بل ويتسبب في خسائر كبيرة في حالة عرضها للبيع لاحقًا، مقترحًا أن يكون أساس إعادة الهيكلة هو التحويل من النظام الدفتري إلى النقدي، فالنظام الدفتري غير معمول به في أية شركة طيران في العالم سوى مصر.
ولفت النائب إلى أن الشركة القابضة لمصر للطيران مقسمة إلى 9 شركات، الشركة الأم و8 شركات تابعة، ودمجها سيساعد الشركة على أن تخرج من كبوتها، فهناك خسائر ولا توجد في الشركة قطع غيار، مقترحًا الدمج في إطار خطة التطوير وإعادة الهيكلة، موضحاً أن هناك 4 شركات خاسرة.
وعقب الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، بأن “مصر للطيران” تعرضت إلى فترة عدم استقرار منذ 2011 حتى 2014، و”مصر للطيران”حيث إنها تعرضت لما تعرضت له مصر، وخلال هذه الفترة تم تعيين نحو 4 آلاف منهم العمالة الموسمية، وهناك 28 ألف عامل في “مصر للطيران”، وتعرضت المنظومة إلى ظروف غير مستقرة بعد 2015، وفي 2019 “الدنيا بدأت تمشي شوية”، ثم جاءت كورونا، والأزمة الروسية- الأوكرانية ضاعفت الخسائر.
وقال وزير الطيران إن الخسائر في “مصر للطيران” مرحَّلة من سنوات سابقة، مؤكدًا: “آخر 6 أشهر هناك مكسب مناسب”، ولفت إلى أنه من 2016 حتى أول يوليو 2022، لم يتم شراء أي معدات أرضية، ومؤخرًا تم إقرار مبلغ 400 مليون جنيه لشراء هذه المعدات، واستكمل: “سنحافظ على شكل مصر للطيران بالشكل اللي ناس عايزاه وكانت متعودة عليه”.
وأشارت لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إلى أهمية النظر في الدراسة التي أعدها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن دمج بعض الشركات، ومدى إمكانية الاستفادة منها.
وناقشت اللجنة اقتراحين برغبة آخرين مقدمين من النائب محمود القط، بشأن استخدام الطائرات المكهنة بمطار القاهرة الدولى كمطاعم سياحية، وأيضًا خطة الوزارة في ترشيد الكهرباء مع خطة ترشيد الحكومة التي أعلنتها لترشيد الكهرباء في المباني والمرافق الحكومية.
وقال الوزير: “بخصوص ترشيد الكهرباء، عندنا محطة طاقة شمسية يتم تشغيلها في الجراج بمطار القاهرة، واستغلال الطاقة الشمسية في مطار برج العرب، وسنتوسع في إنشاء محطات الطاقة الشمسية التي تغذي جزءًا من تشغيل المطارات”، لافتًا إلى أنه في كل المطارات شدة الإضاءة تختلف من وقت لآخر. أما بالنسبة إلى الطائرات المكهنة، قال الوزير: “الطائرات الخردة موجودة واللي عايزهم ييجي ياخدهم”، بينما قال مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي: “كانت هناك 14 طائرة، 9 اتباعت خردة، وتتبقى 5″، وأوصت اللجنة بعمل إعلان لاستغلال هذه الطائرات.
