أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على جذب المزيد من التدفقات الأجنبية، رغم شدة الضغوط والتحديات العالمية، حيث نجحنا خلال النصف الأول من العام المالي الحالي في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 5.7 مليار دولار بمعدل نمو 75%.
وأوضح أن مصر حريصة على تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي، ورفع نسبة مساهمته في الاستثمارات الكلية من 35% في السنوات الماضية إلى نحو 65% خلال ثلاث سنوات؛ على نحو يُعزز قدرتنا على النمو المستدام وتحقيق التنمية الشاملة.
وقال الوزير، في لقائه مع ممثلي بنك «مورجان ستانلي» بلندن، إننا ملتزمون بالمسار الإيجابي المتوازن من أجل أداء أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، وتخفيف حدة الموجة التضخمية غير المسبوقة، مع الالتزام بتحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على تحقيق فائض أولى وتنميته، وخفض معدل العجز الكلي والنزول بمعدل الدين من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.
أضاف الوزير، أننا نستهدف بموازنة العام المالي الجديد تحقيق فائض أولي 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بفائض أولى متوقع 1.5% في العام المالي الحالي، ووضع معدل الدين في مسار نزولي مستدام، كما نستهدف أيضًا مد شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية ومساندة النشاط الاقتصادي.
وتابع أننا نبذل جهودًا غير مسبوقة لتحفيز قطاع الصادرات، حيث عكفنا على مدار السنوات الماضية بمساندة الشركات المصدرة وتم صرف نحو 48 مليار جنيه «مساندة تصديرية» رغم كل التحديات العالمية، فضلًا على زيادة دعم الصادرات من 6 مليارات في موازنة العام الحالي إلى 28.5 مليار جنيه في موازنة 2023-2024، على نحو يُسهم في تحقيق عائدات تصل إلى 100 مليار دولار على المدى المتوسط.
