أجرى أحمد كجوك وزير المالية، جولة جديدة من حواره الممتد مع أكثر من 200 مستثمر بكبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بلندن.
وقال كجوك، في بيان، إننا مستعدون دائمًا لمراجعة الأولويات مع شركائنا من مجتمع الأعمال، من أجل سياسات مالية أكثر ديناميكية وتأثيرًا، خاصة أن تقييمنا لسياساتنا سيتجاوز المؤشرات المالية إلى القدرة على دفع النمو وتعزيز تنافسية اقتصادنا ودعم الإنتاج والصادرات.
ولفت، إلى الرهان على القطاع الخاص والنمو القائم على التصدير، فى بناء اقتصاد أكثر استقرارًا واستدامة ومرونة، ونسعى لتهيئة بيئة أعمال عادلة، ترتكز على حوافز، ترتبط بتحقيق النتائج المستهدفة، وتُسهم فى تخفيف مخاطر الاستثمار.
وأضاف الوزير، لدينا 3 أولويات رئيسية للسياسات المالية على المدى القريب، تدفع جهود الاستقرار الاقتصادي، ويأتي فى مقدمتها: تبسيط النظام الضريبي ومد «جسور الشراكة» مع الممولين، والحد من حالة «عدم اليقين»، وتخفيف الأعباء المترتبة على التكاليف الإدارية.
منظومة ضريبية متكاملة ومبسطة جدًا لتحفيز الشركات الناشئة
وأضاف: بدأنا مسار بناء الثقة بين مصلحة الضرائب والمستثمرين المحليين والدوليين من خلال المرحلة الأولى من التيسيرات الضريبية، التى تتضمن إجراءات طموحة لإنهاء المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة، ووضع حد للغرامات، وتسريع مسار الفحص بالعينة لكل الممولين، ودعم السيولة النقدية للشركات باستحداث آلية تسوية مركزية وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، واستحداث منظومة ضريبية متكاملة ومبسطة جدًا لتحفيز الشركات الناشئة والصغيرة ومشروعات ريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين.
حزمة تيسيرات لتوطين بعض الصناعات بمجال تكنولوجيا المعلومات
وأشار كجوك، إلى أننا نعمل على إعادة صياغة سياساتنا المالية؛ لتصبح أكثر تأثيرًا فى مساندة الأنشطة الاقتصادية والتنموية ببرامج ذات نتائج محددة.
ولفت، إلى الحرص على توفير التمويل المناسب لتنفيذ استراتيجية تصنيع وتصدير السيارات بما فيها المركبات الكهربائية، ونعمل أيضًا على حزمة من التيسيرات والمساندة لتوطين بعض الصناعات الرئيسية فى مجال تكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى إطلاق حافز جديد لتسريع بناء المزيد من الغرف الفندقية، فى إطار جهود تشجيع قطاع السياحة.
وأكد الوزير، أن التحدي الأكبر هو «خفض نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي الإجمالي، وسنتعامل معه بشكل استباقي لوضعه فى مسار نزولي مستدام، من خلال استراتيجية متكاملة ومتسقة، تتضمن طرح أدوات جديدة فى السوق المحلية مثل الصكوك والسندات الخضراء لتنويع مصادر التمويل وجذب شرائح جديدة من المستثمرين، ونتطلع أيضًا للعمل على تحويل بعض الديون إلى استثمارات، وتقليل الاعتماد على التمويلات قصيرة الأجل، على نحو يساعدنا فى دعم جهود الاستدامة المالية، وخلق مساحة كافية للإنفاق الاجتماعي، ومساندة القطاعات الإنتاجية، وتعزيز الاستثمار فى التنمية البشرية.
وقال مستثمرون دوليون فى مداخلاتهم مع وزير المالية، أننا نشعر برؤية طموحة للحكومة المصرية فى تحقيق مسار اقتصادى وتنموي طموح أيضًا، لافتين إلى أن «الثقة والشراكة والمساندة واليقين» هى اللغة التى ينتظرها المستثمرون من أي حكومة تسعى لجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. وقالوا: أصبح لدينا، بما شرحه وزير المالية، صورة متوازنة عن الوضع الاقتصادي فى مصر بين الواقع القائم حاليًا، والمستهدف الذى تسعى الحكومة لتحقيقه من خلال عدد من السياسات والبرامج والإجراءات فى إطار برنامج شامل ومتكامل ومتسق للإصلاح الاقتصادي.
