عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اجتماعاً موسعاً بمقر وزارة النقل بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع رؤساء كل من “اتحاد الصناعات المصرية – غرفه الصناعات الهندسية – شعبة بناء واصلاح السفن- الترسانات البحرية الحكومية والخاصة”، وذلك لبحث سبل تعظيم وتنمية وتوطين صناعة بناء واصلاح السفن في مصر.
وأكد وزير النقل، أن اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين صناعة النقل في مصر، ومنها الصناعات الثقيلة وصناعات بناء واصلاح السفن والصناعات المرتبطة بها، وفي ضوء تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير قطاع النقل البحري واستعادة قوة الأسطول التجاري المصري لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات.
أضاف، أننا نسابق الزمن للانطلاق بالأسطول التجاري المصري للمساهمة الفاعلة في نقل تجارة مصر الخارجية والاستفادة من حجم التجارة مع أوروبا وشرق إفريقيا، بتشغيل خطوط لسفن مصرية تمر بشمال إفريقيا ثم تتجه لأوروبا، وخطوط أخرى لشرق إفريقيا.
من جانبه، أشاد الفريق أسامة ربيع، بالتعاون مع وزارة النقل في مجال توطين صناعة بناء واصلاح السفن، لافتا إلى توافر الترسانات البحرية بالهيئة في “بورسعيد- بورتوفيق – السويس” التي يمكن أن تساهم في توطين هذه الصناعة، خاصة مع أهميتها الكبيرة في زيادة حركة التجارة بين مصر ودول العالم
توحيد جهات الولاية على الأراضي محل الترسانات والشركات
ودارت المناقشات بين وزير النقل والحضور، حول كيفية التغلب على التحديات التي تواجهها هذه الصناعة، والسبل المقترحة لتنمية وتوطين صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر، والتي شملت ضرورة توحيد جهات الولاية على الأراضي محل الترسانات والشركات بما يساهم في تطويرها وزيادة الاستثمارات بها، وتقنين أوضاع الترسانات والشركات الخاصة.
مناقشة إصدار كود مصري لبناء وإصلاح السفن
كما تم مناقشة، إعادة النظر في مدة إصدار التراخيص الملاحية للسفن التي يتم بناؤها بالشركات المصرية، وتسهيل الإجراءات والآليات الخاصة بدخول السفن الأجنبية للإصلاح، بالإضافة إلى ضرورة وجود كود مصري لبناء وإصلاح السفن، أو وجود هيئة تسجيل مصرية تختص بالسفن الصغيرة والساحلية، وكذلك تعظيم الصناعات المغذية المرتبطة بصناعة وإصلاح السفن.
وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة بين المختصين بوزارة النقل وهيئة قناة السويس واتحاد الصناعات المصرية والترسانات البحرية والشركات العاملة في هذا المجال، لبلورة الإطار العام والنهائي لإزالة كافة المعوقات التي تواجه توطين هذه الصناعة وتعظيمها.
