دعا الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات – المشرف على مكتب وزير الإسكان، جميع المستثمرين لاغتنام الفرص الواعدة التي يوفرها سوق العقارات المصري، والذى يلعب دوراً محورياً فى التحول الاقتصادي الكبير الذى تشهده مصر حالياً.
وقال، في تصريحات صحفية، نؤمن بأن المستقبل يحمل الكثير من الإيجابية لسوق العقارات المصرية، ومن خلال العمل معا يمكننا بناء مستقبل أفضل لمصر، مستقبل يزدهر فيه القطاع العقاري ويحقق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، في بيان، أن مؤتمر ومعرض سيتي سكيب يمثل فرصة للتواصل بين المطورين والمستثمرين ومتخذي القرار بالدولة، وهو ما يتيح للمسئولين الاطلاع الدائم على مستجدات الأسواق العقارية، والتحديات التي تواجه السوق، مثل ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة أسعار المواد الأساسية، ومعرفة رؤية ومتطلبات المطورين، ودراستها، والعمل علي تيسير وفتح مجالات وفرص استثمارية بالمجال العقاري، وتقديم فرص استثمار جيدة للأفراد، وهذا لإيماننا بأن القطاع الخاص والعام شركاء تنمية، وأن العقارات نواة تشكل المجتمعات ومسألة بناء المجتمعات من أهم القضايا التي يمكن أن تناقش على الساحة لما تحدثه من تأثير على حياة الناس.
وأكد المشرف على مكتب الوزير، أن سوق العقارات المصرية شهد تحولات جوهرية في العامين الماضيين، والتى تعكس مرونة هذا القطاع وقدرته على التكيف مع التحديات العالمية والإقليمية.
إنشاء 38 مدينة جديدة ضمن مدن الجيل الرابع
وأضاف، أنه تم إنشاء 38 مدينة جديدة ضمن مدن الجيل الرابع، بهدف توسيع رقعة المعمور من أجل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، و أن الدولة المصرية طورت من بنيتها التحتية، مما أدى لتحسن ترتيبها العالمي، حيث أصبحت مصر فى المركز 52 بدلا من المركز 125 فى عام 2014.
واستعرض نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، إنجازات القطاع العقارى فى عام 2023، والذى حقق نمواً ملحوظاً، حيث شهد العام الماضي إطلاق 543 مشروعاً جديداً، واستحوذ القطاع الخاص على 86 % منها، مما يؤكد ثقته الكبيرة بالسوق المصرية، فضلا عن مساهمته الفعالة في النمو الاقتصادي وذلك لارتباطه المباشر وغير المباشر بالعديد من القطاعات الحيوية فى الاقتصاد المصري.
تخصيص أراضي صناعية بقيمة 26.65 مليار جنيه خلال 2023
وأشار، إلى أن صناعة القطاع العقاري بالإضافة إلى الصناعات المكملة له، والتي تبلغ حوالي 92 صناعة تمثل نسبة 30% من إجمالي الناتج المحلي، كما يخلق القطاع العقاري فرص عمل جديدة، بما يسهم في التنمية العمرانية الشاملة، حيث ساهم ذلك في جذب الصناعات المرتبطة بالعمران بشكل واضح وملحوظ بقوة في مدن العاشر من رمضان والعلمين الجديدة وأكتوبر الجديدة وبرج العرب الجديدة، حيث بلغ إجمالى عدد قطع الأراضي التي تم تخصيصها بالنشاط الصناعى 1350 قطعة بإجمالى مساحة 17793 فداناً، وبلغت قيمتها 26.65 مليار جنيه مما يلقي بتأثيره الإيجابي في خلق فرص عمل وتغطية احتياجات السوق المحلية ومن ثم تقليل التكلفة وتشجيع الاستثمار.
وأوضح، أنه من المتوقع أن يشهد العام الجاري مزيداً من النمو في قطاع العقارات، مدفوعا بزيادة الاستثمارات الحكومية والخاصة، وكذا الاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعي الإسكان والبنية الأساسية، مدعوما بالتسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للقطاع الخاص والذي يظهر بوضوح في توجه الدولة نحو تعزيز صناعة التطوير العقاري وكذا القطاعات المكملة له وخاصة في مجالات الطاقة المتجددة، وهذا الاتجاه لا يعكس فقط اهتماماً متزايداً بالاستثمار العقاري فقط، بل بتحقيق الاستدامة البيئية.
محفزات للمطورين العقاريين للتشجيع على البناء والاستثمار الأخضر
وتابع: استكمالا لعملية التنمية المستدامة وتشجيع المستثمرين عليها، تعمل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة حاليا على إصدار مجموعة من المحفزات للمطورين العقاريين للتشجيع على البناء والاستثمار الأخضر تطبيقا لرؤية مصر 2030 للارتقاء بجودة الحياه للمواطن المصري وتحسين مستوي معيشته في مختلف نواحي الحياة، وأهمية مواجهة الآثار المترتبة على المتغيرات المناخية من خلال نظام متكامل يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية.
واختتم المشرف على مكتب الوزير، كلمته، قائلاً: على الرغم من الإنجازات التي تحققت، يواجه القطاع العقاري بعض التحديات، مثل تذبذب أسعار الصرف وارتفاع أسعار المواد الخام، ومع ذلك، فإن هذه التحديات تفتح الباب أمام فرص جديدة وتطوير حلول مبتكرة في ظل ارتفاع الطلب المحلي والدولي علي السوق العقارية المصرية.
