كتب – أشـرف كـاره
من خلال حوار سريع مع المهندس/ أمير هلالى – رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات (ليمانز القابضة) ورئيس لجنة الاستيراد بشعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية ، أشار إلى أن الدولة المصرية تخسر ما يزيد عن 2 مليار دولار سنوياً بسبب التحكمات التى تفرضها التوكيلات الملاحية على المستوردين من رسوم وأرضيات بالجمارك المصرية ، وهو رقم ضخم يمكن توفيره للدولة من ضغط على العملات الحرة إذا ما تدخلت وقامت بسرعة تيسير خروج بضائع المستوردين (وعلى رأسها السيارات) من المنافذ الجمركية التى يتم تأخير الإفراجات الجمركية بها بشكل غير مبرر والذى تذهب عوائده من رسوم وغرامات تأخير وأرضيات إلى تلك التوكيلات الملاحية (الأجنبية بغالب الأحوال) والتى حققت مكاسب غير عادية من وراء تلك الممارسات.
على الجانب الآخر، علق هلالى متعجباً من تباين الإجراءات الجمركية بين المنافذ المختلفة بالموانئ المصرية .. سواء البحرية أو البرية أو حتى الجوية ، وهو الأمر المرتبط برؤى موظفى الجمارك لتفسيرات اللوائح التنفيذية للقوانين “الثابتة” على مستوى الجمهورية … الأمر الذى شجعهم لإستحداث شركة جديدة بمجموعة شركاتهم القابضة لنشاط الشحن والتخليص الجمركى والتى بدورها ستتعامل مع كثير من تلك التباينات بشكل أكثر حرفية وموضوعية فى التعامل .. سواء مع العملاء أو مع المنافذ الجمركية المختلفة.
