أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن طرح إعلان “سكن كل المصريين 4″، لمتوسطي/ فوق متوسطي الدخل، حيث يتضمن وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، بقسط يبدأ من 2028 جنيهًا شهريًا.
ويأتي هذا الطرح بعد أن وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه رقم 230، على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن اعتماد أسعار بيع هذه الوحدات السكنية بالسعر الحر، وذلك وفقا لقرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 3/20/2023 بتاريخ 30-1-2023.
وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الوحدات السكنية المطروحة في الإعلان تقع في مدن: القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وبياض العرب بمحافظة بني سويف، والعصلوجي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ودمنهور بمحافظة البحيرة، ومدينتي الزرقا وشطا بمحافظة دمياط.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الوحدات السكنية المطروحة ضمن الإعلان تتنوع في مساحتها، وتبدأ مساحات الوحدات السكنية المطروحة من 75 مترًا وتصل إلى 127 مترًا، كما تبدأ أسعار الوحدات من 400 ألف جنيه، ومقدم جدية حجز 50 ألف جنيه.
وأكدت أنه يمكن الإطلاع على كراسة الشروط عبر الموقع الإلكتروني للصندوق https://nch.shmff.gov.eg/، على أن يكون التخصيص بأسبقية الحجز إلكترونيًا، موضحة أنه سوف يتم تطبيق نظام الأولوية، حيث تكون الأولوية في حجز الوحدات للعملاء المتقدمين سابقًا بإعلانات الصندوق على نفس المدن المطروحة بالإعلان الحالي، بشرط عدم سحب مبلغ مقدم جدية الحجز السابق وعدم التخصيص والاستفادة بوحدة سكنية في الإعلانات السابقة.
وأوضحت مي عبد الحميد أنه يمكن للمواطنين تسجيل طلباتهم وسداد مقدم جدية الحجز خلال الفترة من الأحد 26 مارس وحتى الخميس 13 أبريل، على أن يتم فتح باب حجز الوحدات إلكترونيًا خلال الفترة من الأحد 30 أبريل وحتى الخميس 4 مايو.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه يتم تطبيق عدد من الشروط العامة على المتقدمين لحجز وحدات سكنية ضمن هذا الإعلان، وهي أنه لا يحق للمتقدم أو للأسرة “الزوج/الزوجة/الأولاد القصر” التقدم لحجز أكثـر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، وألا يكون المتقدم أو الأسرة “الزوج/الزوجة/الأولاد القصر” قد استفاد من مبادرات التمويل العقاري السابقة الصادرة من البنك المركزي بقرارات مجلس إدارته بتاريخ فبراير 2014 أو بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتهما أو الصادرة بتاريخ يوليو 2021.
وأشارت إلى أن الحد الأقصى للمدة الزمنية لاستلام الوحدات السكنية “6 أشهر” من تاريخ استلام خطاب التسليم من جهة التمويل، وإعطاء مهلة إضافية قدرها “6 أشهر” لسحب الوحدة في حالة عدم استلامها، على أن يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفي حالة المخالفة يكون مسئولًا جنائيًا ومدنيًا، ويحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي و دعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته.
وأعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه في حالة التعاقد نقداً يستثنى مما سبق، ولاينطبق على المتقدم شرط سبق الاستفادة من مبادرات البنك المركزي المصري المذكورة بأعلاه.
