قال طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن القطاع المصرفي شريك أساسي في التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات الخضراء والتي تسهم في تحقيق توجهات الدولة وخفض الانبعاثات الكربونية.
وأشارالخولي إلى جهود البنوك في تعزيز الشمول المالي وزيادة عدد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات مالية إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية (16سنة فأكثر) والذين يحق لهم فتح حسابات، بما يعادل 71.5% بنهاية يونيو 2024.
أشار خلال كلمته في مؤتمر الناس والبنوك، نيابة عن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إلى أن التمويل المستدام يعزز الاستقرار المصرفي، مشيرا إلى جهود البنوك في توسيع قاعدة العملاء مما يعزز كفاءة القطاع وزيادة التنافس.
لفت إلى أن البنوك المصرية تتماشى مع السياسات العالمية التي تتطلب نشر تقارير دورية حول التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
أوضح أن البنك المركزي وجه البنوك بنشر تقارير الاستدامة منذ عام ٢٠٢٢، وهو ما التزمت به جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، مشددا على أهمية تشجيع البنوك على امتلاك قدرات أكبر في التنمية المستدامة لزيادة القدرة على تحقيق الرؤى المستقبلية.
نوه طارق بأن البنوك نجحت في دمج المحاور البيئية والاجتماعية في سياساتها، وتقليل دعم المشروعات التي تلوث البيئة، ودعم المشروعات التي تسهم في التنمية المستدامة.
وأشار الخولي إلى أن البنوك ابتكرت منتجات مالية للتنمية المستدامة مثل السندات الخضراء والقروض المرتبطة بالطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، وقروض الفئات المهمشة.
أكد على أهمية الأمن السيبراني، وضرورة الاستعداد الحيد لمواجهة أي اختراقات سيبرانية، مشيرا الى أن الهجمات السيبرانية تدمر المؤسسات المالية.
