شهد الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، توقيع مذكرة تفاهم بين المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، وأكاديمية حبيب الملا المتخصصة في مجال المحاماة والقانون بدولة الإمارات العربية المتحدة.
حضر مراسم التوقيع، المستشار أحمد سعيد خليل رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعضو مجلس أمناء المركز المصري للتحكيم الاختياري، والمستشار نبيل صادق النائب العام الأسبق وعضو مجلس أمناء المركز، والمستشارة ماريان قلدس المدير التنفيذي للمركز، والدكتور حبيب الملا مؤسس الأكاديمية.
وتنص مذكرة التفاهم على العمل المشترك وتبادل المعلومات والخبرات بين الطرفين في مجال التحكيم والوساطة والدراسات القانونية ذات الصلة بالمجال المالي غير المصرفي، بهدف نشر الثقافة والتوعية بأهمية التحكيم ووسائل وتسوية المنازعات خاصة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وذلك من خلال تطوير وتدريب كافة الأطراف ذات الصلة بالأسواق المالية غير المصرفية على آليات تسوية المنازعات عن طريق التحكيم.
وأكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية الدور المحوري الذي يقوم به المركز المصري للتحكيم الاختياري في نشر ثقافة التحكيم والتوسع في اللجوء إلى عمليات الوساطة التحكيمية لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، من خلال ما يقدمه من خدمات، وامتلاكه لقائمة متنوعة من المحكمين المتخصصين ذوي الخبرة والكفاءة في تسوية المنازعات المالية غير المصرفية.
وأشار إلى التطور في معدلات أداء الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة السابقة، والتي تشير إلى ارتفاع معدلات التمويل الممنوح من خلال الخدمات المالية غير المصرفية، وارتفاع عدد المستفيدين، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الهيئة خلال الفترة السابقة بشأن تطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية ومنها تعديل سوق المشتقات المالية وتدشين أول سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون، وهو الأمر الذي يتطلب معه ضرورة وجود آلية تحكيم اختيارية لتسوية المنازعات التي تنشأ عند ممارسة تلك الأنشطة بهدف توفير عدالة ناجزة ذات مصداقية لدى كافة الاطراف، وهو ما يساهم في تعزيز الثقة بالأسواق المالية غير المصرفية ويدعم جهود استقرار تلك الأسواق.
ولفت إلى وجود آلية تحكيم اختيارية لتسوية المنازعات تتسم بالكفاء والسرعة والسرية والتخصص تبعث برسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار والأعمال، وتساهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام وذلك نظرا للارتباط الوثيق بين سرعة البت في المنازعات والفصل فيها.
وأكدت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، على أهمية مذكرة التفاهم مع أكاديمية حبيب الملا الرائدة في مجال نشر الوعي والثقافة القانونية، خاصة في مجال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات لنشر الثقافة القانونية وخاصة ثقافة التحكيم كوسيلة فعالة وناجزة لتسوية المنازعات، مضيفة أن المركز لديه خطط طموحة لتعزيز مبدأ التحكيم الاختياري لضمان تحقيق العدل الناجز والحسم العادل.
وأكدت أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار استراتيجية المركز في نشر الوعي والثقافة المالية بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات، حيث يهدف التوقيع إلى النهوض بمجالات التدريب في مجال تسوية المنازعات بالطرق الرضائية خاصة في القطاع المالي غير المصرفي، بهدف تطوير وتنمية وتأهيل الكوادر القانونية لمواكبة التطورات والتغيرات في مجالات تسوية المنازعات، ونشر الثقافة والوعي القانوني في مجالات تسوية المنازعات بالطرق الودية لكافة فئات المجتمع، تعظيم استفادة كافة فئات المجتمع من خلال تحسين مهارتهم ورفع درايتهم بالقوانين المطبقة في الدولتين من خلال برامج تدريبية مشتركة تقدم باللغة العربية وهو ما سيمثل ميزة تنافسية لهذه الشراكة.
وأشارت إلى أن المركز الذي تم إنشائه بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019، والصادر بغرض تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم “10” لسنة 2009، حيث يعد مركزاً رائداً في التحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية في مصر والشرق الأوسط لما يقدمه من خدمات تسوية تتسم بالسرية والسرعة والخبرة.
ومن جانبه أعرب الدكتور حبيب الملا عن امتنانه وسعادته بتوقيع هذه الشراكة مع المركز المصري للتحكيم الاختياري لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية سيما، وأن دولة مصر الشقيقة تمثل له مكانة خاصة في قلبه.
وأكد على الدور المحوري لمصر في نشر العلم والثقافة في كافة دول العالم وخاصة الدول العربية.
أضاف أن العلاقات المتميزة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات خاصة في ظل حرص القيادة السياسية بالبلدين الشقيقين على دعم هذه العلاقات، يساعد في تيسير عملية التعاون المشترك في كافة المجالات ومنها نشر الثقافة والتوعية.
واستعرض الدكتور حبيب، جهود أكاديمية حبيب الملا في مجال نشر الوعي والثقافة القانونية للمواطنين بدولة الإمارات والطرق التكنولوجية الحديثة التي تستخدمها في دعم هذه الجهود للوصول لفئة كبيرة من المجتمع، وتوفير المعلومات اللازمة في صورة مبسطة يستفيد منها جميع فئات المجتمع وذلك عن طريق بث فيديوهات قصيرة عبر موقع الأكاديمية يساهم محتواها القانوني في نشر الثقافة القانونية، مؤكداً أن الغرض الأساسي من تأسيس الأكاديمية هو نشر الوعي القانوني للشخص العادي قبل المهني وهو بمثابة رد الجميل للمجتمع.
