الإثنين, نوفمبر 25, 2024
الرئيسيةسيارات ونقلوزيرة الهجرة تتابع أعمال لجنة «سيارات المصريين بالخارج»
سيارات ونقل

وزيرة الهجرة تتابع أعمال لجنة «سيارات المصريين بالخارج»

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة وشئون المصريين بالخارج، حرص الوزارة على متابعة الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج، والعمل على حل مشكلاتهم.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أنه تم التواصل مع مختلف الجهات المعنية، استجابة لاستفسارات المصريين بالخارج، فيما يتعلق بعدم استكمال الإجراءات المتعلقة بببعض من سجلوا بمبادرة سيارات المصريين بالخارج.

وتابعت وزيرة الهجرة أن هناك نحو 1200 حالة من بين المصريين المتقدمين أثناء المبادرة، من أبناء الجالية المصرية في المملكة العربية السعودية، إقامتهم غير محدد بها تاريخ انتهاء الإقامة، بحسب خطاب مصلحة الجمارك المصرية.

وأضافت أننا حريصون على التنسيق مع كافة وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لخدمة أبنائنا بالخارج والعمل على حل ما يواجههم من مشكلات.

ومن ناحيته، أوضح الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، أنه بالإشارة إلى أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج ولائحته التنفيذية وتعديلاته،  يجب تقديم مايثبت سريان مدة إقامة المصري بالخارج، أثناء فترة التقدم للمبادرة موجها بضرورة رفع أوراق الإقامة موضحا بها التاريخ حتى يتم استكمال إجراءات التسجيل.

وأضاف غتوري، أنه في ضوء مباشرة أعمال اللجنة الجمركية المختصة بإصدار الموافقات الاستيرادية، تبين وجود العديد من طلبات المواطنين وخاصة المقيمين بالمملكة العربية السعودية تتضمن رفع مستند الإقامة غير مدون به تاريخ انتهاء فترة الإقامة، ما يؤدي لتعطيل استكمال إجراءات الحجز، وفقا لنص القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج ولائحته التنفيذية وتعديلاته.

وأكد رئيس مصلحة الجمارك، أن اللجنة المعنية بالفحص، طلبت إعادة رفع مستند الإقامة لمرات عديدة، عبر البريد الإليكتروني للمشاركين، وهناك عدد كبير لم يقم بالرد.

وفي السياق ذاته، أهابت وزارة الهجرة بالمصريين بالخارج، ممن لم يستكملوا أوراق الإقامة، سرعة الانتهاء من رفع ما يثبت سريان إقامتهم بالخارج أثناء مدة المبادرة، من خلال تطبيق “سيارات المصريين بالخارج”؛ حتى يتسنى للجنة اجراءات الموافقة علي استيراد السيارة بنفس امتيازات المبادرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *