أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، عمق العلاقات الثنائية الممتدة بين القيادتين السياسيتين بمصر والمملكة العربية السعودية، والتى تستند إلى الروابط الأخوية والتاريخية بين الشعبين الشقيقين، وتوافق الرؤى إزاء مختلف القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار إلى، أن ملتقى الأعمال السعودي المصري، يمثل فرصة لتعزيز التعاون وزيادة الفرص الاستثمارية بين البلدين في مختلف المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير والدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي، فعاليات ملتقى الأعمال السعودي المصري الذي عقد بمقر الاتحاد العام للغرف التجارية، لمناقشة فرص ومقومات الاستثمار في السوقين المصري والسعودي وإمكانيات استفادة مجتمعي الأعمال بالبلدين من هذه الفرص وترجمتها لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة اقتصادي وشعبي البلدين الشقيقين.
وأشار سمير، إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للاستثمارات السعودية العاملة بالسوق المصري، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، لافتا إلى أن الدولة توفر خلال المرحلة الحالية حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستثمارية الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية وتيسيرات إجرائية بهدف التيسير على المستثمرين، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للسوق المصري.
ولفت سمير، إلى حرص الدولة المصرية علي تحقيق التكامل الصناعي بين مصر والسعودية، وبما يسهم فى مواجهة الازمات المركبة التى أثرت سلبا على الاقتصاد العالمي والتى تضمنت ازمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية، وأدت إلى اضطرابات في سلاسل التوريد الاقليمية والعالمية، لافتا إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين البلدين لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي بمصر والسعودية.
من جانبه، أوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن التكامل الاقتصادي المصري السعودي وكذا التعاون العربي يمثلان رغبة شعبية وسياسية مشتركة، مشيرا إلى أن حكومتي البلدين بذلتا جهود كبيرة لتهيئة المناخ للقطاع الخاص بالبلدين من خلال تبسيط الإجراءات التشريعية والمؤسسية وبما يسهم فى تعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري المشترك.
