يترأس المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وفد مصر المشارك في اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، والتي تضم كلاً من مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، ومملكة البحرين، وستُعقد فعاليات الاجتماع بالبحرين خلال يومي 10 و11 يناير الجاري.
وسوف يسلط الاجتماع الضوء على مستجدات الشراكة، والمراحل التي تم إنجازها، والمشروعات التي تم التوافق عليها، إضافة إلى التصورات حول مشروعات المرحلة المقبلة في الشراكة، فضلاً عن استعراض أهم ما توصلت إليه ورش العمل حول القطاعات المستهدفة، وفرص الاستثمار الصناعي والمشاريع ذات الأولوية في القطاعات المستهدفة، وأبرز التطلعات خلال الفترة المقبلة من أجل تطوير هذه الشراكة والدخول بها إلى مراحل جديدة.
وسيسبق اجتماع اللجنة العليا، عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية بمشاركة رؤساء وأعضاء اللجنة إلى جانب ممثلين عن الشركات الصناعية بالدول أعضاء المبادرة، حيث ترفع اللجنة التنفيذية التقرير النهائي أمام اللجنة العليا الذي يتضمن آخر المستجدات والإنجازات لتمكين القطاع الصناعي في الدول الأعضاء.
كما سيتم خلال فعاليات الاجتماع، مناقشة آليات تفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها للاستثمار في القطاعات الاستراتيجية والحيوية في مصر، وتوقيع اتفاقيات بين شركات صناعية في قطاعات مختلفة بما يسهم في تعزيز هذه الشراكة، وتمكين القطاع الصناعي في الدول الأربع، وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ودعم سلاسل التوريد، وخفض التكاليف، وتوفير فرص عمل جديدة للكفاءات والكوادر في هذه الدول.
ومن المقرر أن يعقد الوزير على هامش فعاليات الاجتماع، لقاءات مكثفة مع عدد من كبار المسؤولين من مملكة البحرين، تشمل لقاء وزير التجارة والصناعة البحريني وممثلي مجلس التنمية الاقتصادية البحريني وغرفة تجارة وصناعة البحرين وصندوق العمل “تمكين” وجمعية رجال الأعمال وجمعية سيدات الأعمال البحرينية.
وانطلقت الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال شهر مايو من عام 2022، بمشاركة مصر والإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، فيما انضمت مملكة البحرين خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا للشراكة التي انعقدت في القاهرة خلال شهر يوليو من العام الماضي.
وتهدف الشراكة، إلى تحقيق 5 أهداف استراتيجية هي تطوير صناعات تنافسية ذات مستوى عالمي، وتحقيق سلاسل توريد آمنة ومرنة، وتحفيز النمو القائم على الاستدامة، ودعم نمو وتكامل سلاسل القيمة، وتعزيز قطاعات التصنيع ذات القيمة المضافة.
