كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن وصول إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة إلى 893.5 مليار جنيه خلال عام 2023، مقارنة بـ 584 مليار جنيه تمويلات ممنوحة خلال عام 2022، بمعدل زيادة بلغ 53.0%.
إصدارات الأسهم تمثل 57.5% من إجمالي التمويل الممنوح
وأوضحت الهيئة في تقرير، صادر اليوم، أن مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم تمثل حوالي 57.5% من إجمالي التمويل الممنوح خلال عام 2023، لتصبح بذلك المكون الأساسي من إجمالي قيمة التمويل الممنوح، يليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي، حيث بلغت حوالي 13.2% من إجمالي التمويل.
ويأتي في المرتبة الثالثة إجمالي إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنسبة 9.8%، يليها التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يمثل 8.1% من إجمالي التمويل الممنوح، يليه قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 5.3%، ثم إجمالي حجم الأوراق المخصمة بنسبة 4.9%. ويمثل نشاط التمويل العقاري النسبة الأقل من إجمالي التمويل الممنوح، والتي تبلغ حوالي 1.2%.
وفيما يخص أبرز جهود تطوير نشاط التمويل عام 2023، فقد تضمنت كتاب دوري بحظر التمويل التكميلي في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والإجراءات اللازم اتخاذها عند تطبيق خيار السداد المعجل لمواجهة مخاطر التعثر ، لضمان الاستقرار المالي.
كما شملت، حظر التوكيل أو التفويض في مزاولة المهن المتخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، وممارستها دون ترخيص يستوجب مسائلة قانونية، لتعزيز استقرار وحماية المتعاملين.
زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 220 ألف جنيه
بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر إلى 220 ألف جنيه، لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول الى تمويل أكبر لتطوير أعمالهم دعما للتشغيل والإنتاج.
وتضمنت كذلك 75 مليون جنيه حد أدني لرأس المال المصدر والمدفوع للشركات الراغبة في مباشرة أنشطة التأجير التمويلي، التمويل الاستهلاكي، تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومهلة عام لتوفيق الأوضاع.
مهلة 3 أشهر لزيادة رأسمال شركات التمويل غير المصرفي
كما تم منح مهلة 3 أشهر لزيادة رأسمال شركات التمويل غير المصرفي التي تقدمت بطلب للتأسيس أو الحاصلة على موافقة مبدئية أو تأسست ولم تحصل على الترخيص تيسيراً على الشركات لتتمكن من التوافق مع قرار الزيادة.
ونوهت الهيئة، إلى تطوير ضوابط القيد واستمرار القيد في جداول خبراء التقييم والوكلاء والوسطاء العقاريين، اجتياز المقابلة الشخصية أو الاختبار الذي تحدده الهيئة شرط أساسي للقيد واستمراره، لضمان جودة المهنيين.
إطلاق أول مؤشر مرجعي للتسعير المسؤول لتمويل المشروعات
وأشارت، إلى إطلاق أول مؤشر مرجعي للتسعير المسؤول لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يوفر بيانات عن أسعار فائدة التمويلات والمصاريف الإدارية، وإفصاح وشفافية للعملاء للتعرف على إجمالي تكلفة التمويل، لتيسير عملية المقارنة واختيار الأنسب، بهدف تعزيز مستويات الشفافية بشأن أسعار التمويل المستخدمة لتحسين تنافسية السوق.
كما تم إصدار رخصة للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية برأس مال 15 مليون جنيه كحد أدني لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، وكذلك زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروعات متناهية الصغر ووثائق التأمين متناهي الصغر لـ 242 مليون جنيه بنسبة 10%.
وأوضحت، أنه تم إصدار قواعد قيام شركات التمويل الاستهلاكي بتقديم خدمات الدفع باستخدام البطاقات المدفوعة مقدماً نيابة عن البنوك لمنح التمويل وتحصيل الأقساط.
كما تم إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بألا يتجاوز إجمالي أقساط التمويل الشهرية للعميل نسبة 50% من مجموع دخله الشهري ، و 20% حداً أقصي للتمويلات النقدية للعملاء من إجمالي محفظة التمويل.
