أعلنت شركة نقود للتمويل، التابعة لمجموعة نقود القابضة، عن حصولها على الرخصة النهائية لمزاولة نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تحت إشراف هيئة الرقابة المالية، وذلك في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني.
وأوضحت الشركة، في بيان، أت هذه الخطوة تأتي في سياق جهود الدولة لتعزيز دور قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة كمحرك للتنمية الاقتصادية وتعزيز فرص العمل، إذ تعتبر هذه الشركات الركيزة الأساسية في الاقتصاد، ومصدرًا رئيسيًا للابتكار والتطوير.
وتستهدف “نقود للتمويل” تقديم استثمارات وحلول مالية مخصصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تلبي احتياجات المجتمع وتعزز التنمية المستدامة، بالإضافة للخدمات الاستشارية، كما تهدف الشركة إلى دعم مشاريع تسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المصري.
وقال حازم عنبر، الرئيس التنفيذي لنقود للتمويل، “نسعى جاهدين لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق نجاحها وتحقيق أهدافها التجارية، وأن الشركة ستكون بمثابة منصة متخصصة في تلبية الاحتياجات المالية المتنوعة والفريدة للشركات الصغيرة والمتوسطة كما ستواصل تقديم باقة متنوعة من الحلول المالية.”
وأضاف عنبر، “وفقًا للإحصائيات الأخيرة، فإن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق يشهد نمواً مستمرًا، وهو ما يؤكد على الحاجة الملحة إلى توفير التمويل والدعم المناسب لهذه الشركات، أن حصول شركة نقود للتمويل على الرخصة النهائية يعكس الثقة الكبيرة في قدرات الشركة على تقديم خدمات تمويلية عالية الجودة وملائمة لاحتياجات السوق المحلي ولدعم رؤية الدولة المصرية للشمول المالي والتحول الرقمي”.
من جانبه، قال الدكتور عبد الرحمن علي، الرئيس التنفيذي لنقود القابضة، “تعتبر هذه الخطوة إضافة إستراتيجية هامة لمجموعتنا، حيث نسعى دائمًا إلى تقديم الحلول المالية التي تدعم الاقتصاد الوطني عبر تزويد العملاء بالحلول الابتكارية التي تدعم تنمية أعمالهم، نؤمن بقدرة الشركات الناشئة على تحقيق النجاح والنمو، ونعتبر دعمها أحد أولوياتنا الرئيسية، حيث نسعى لتوفير الدعم اللازم لتحقيق أهدافها وتحقيق طموحاتها في سوق الأعمال المصري المتنامي.”
وتتمثل أهداف شركة نقود للتمويل في دعم ريادة الأعمال وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر عمودًا أساسيًا في الاقتصاد الوطني، وتسعى الشركة إلى تقديم حلول تمويلية تلبي احتياجات الشركات، مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل وتعزيز نمو القطاع الخاص في مصر.
