استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات مجال الخدمات الصحية، والرياضية، وقطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والبترول، وذلك خلال اجتماع مجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط.
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن استثمارات قطاع البترول والغاز الطبيعي تقدر في خطة عام 2024-2025 بنحو 136.1 مليار جنيه، منها استثمارات عامة بنحو 25,8 مليار جنيه بنسبة 19% من جملة استثمارات القطاع، تُغطي عدداً كبيراً من المشروعات ذات الأثر الإنتاجي والتنموي، منها مواصلة تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ضمن الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة.
179 مليار جنيه استثمارات الزراعة والري
وأوضحت، أن الخطة تقدر الاستثمارات الـمُوجّهة لأنشطة الزراعة والري بنحو 179 مليار جنيه، بنسبة زيادة حوالي 60% عن الاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 2023-2024 منها استثمارات عامة بنحو 90 مليار جنيه، بنسبة 50% تقريبًا من جملة استثمارات القطاع، كما تُقدّر إسهامات هذه الأنشطة في الناتج الـمحلي الإجمالي بنحو 12% في عام الخطة.
إضافة 750 ألف فدان خلال عام الخطة
أضافت، أنه من المستهدف في مجال التوسّع الأفقي، إضافة نحو 750 ألف فدان خلال عام الخطة ليصل إجمالي الـمساحات الزراعية لنحو 10.7 مليون فدان بالـمُقارنة بنحو 10 مليون فدان في عام 2022-2023، وذلك في ضوء الـموارد الـمائية الـمُتاحة مع تنويع مصادرها، وفي ظل الجهود الراهنة في تجهيز وإعداد البنية الأساسية تمهيدًا لاستصلاح واستزراع الأراضي الجديدة في الـمناطق الصحراوية الـمُمتدّة أو الظهير الصحراوي للتجمّعات العُمرانية القائمة أو الجديدة.
وتابعت، أن خطة عام 2024-2025 تستهدف زيادة الـمساحات الـمُنزرعة من الـمحاصيل الاستراتيجية، لتصل إلى 3.5 مليون فدان في حالة القمح، 2.8 مليون فدان في حالة الذرة، 220 ألف فدان في حالة الفول البلدي، ولترتفع إنتاجية هذه المحاصيل الثلاث بما يَسمح بتقليل الفجوة الغذائية والحَد من الواردات الزراعية، ومع استهداف التوسّع في السِعات التخزينية لصوامع الأقماح لتصل إلى 5.2 مليون طن في عام الخطة مُقابل نحو 3.9 مليون طن في عام 2022-2023.
ولفتت، إلى أن خطة وزارة الـموارد المائية والري تستهدف تفعيل مجموعة الآليّات الزراعية إلى تنمية الـموارد الـمائية وترشيد رفع كفاءة استخدامها، حيث تضمّنت الآليّات الـمشروعات تأهيل وتبطين ترع بطول يتجاوز 1000 كم، استكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة لتحسين عملية الرى فى زمام 1.6 مليون فدان فى عدد 5 محافظات من محافظات الصعيد “أسيوط – المنيا – بنى سويف – الجيزة – الفيوم”.
إنشاء وتطوير 18 محطة رفع وتجديد 571 قنطرة ومنشأة صناعية
كما تستهدف الخطة، إنشاء وتطوير 18 محطة رفع، وإنشاء وإحلال وتجديد 571 قنطرة ومنشأة صناعية، وإنشاء 79 سَد وبحيرة صناعية وخزَّان لاستيعاب مياه السيول، والتوسّع في نظام التحوّل إلى الري الحديث لتصل مساحة الزراعات التي تحوّل لهذا النظام إلى نحو 1,5 مليون فدان في عام الخطة قياساً بالـمُـتوقّع عام 23/2024 وقدره 1.4 مليون فدان.
85 مليار جنيه لقطاع الاتصالات
وتابعت، أن الخطة تولي اهتمامًا بتعزيز الاقتصاد الرقمي والمعرفي، حيث يُعد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أسرع القطاعات نموًا بمُعدّل لا يقل عن 15% سنوياً، وهو من أكثر القطاعات تعزيزًا لـمُقوّمات التنمية الـمُستدامة، فتُقدّر الاستثمارات الـمُستهدفة للقطاع بنحو 85 مليار جنيه، منها استثمارات عامة تُناهز 21 مليار جنيه بنسبة 25% من الإجمالي.
وتتضمّن الخطة، استكمال عددٍ من الـمشروعات، منها استكمال دعم مشروعات البنية التحتية للاتصالات، ومشروعات رعاية الإبداع ونشر الـمعرفة، واستكمال دعم مشروعات تنمية الـمهارات الرقمية وبناء القُدرات، هذا بالإضافة إلى التوسّع في صادرات القطاع من خدمات التعهيد وخدمات الاستشارات التكنولوجية لتحقيق الهدف التصديري الـمنشود و قدره 8 مليارات دولار خلال 3 سنوات وذلك بنهاية العام 2026.
وحول قطاع النقل، أشارت السعيد، إلى أن الرؤية التنموية للقطاع تتضمن توفير نظم نقل آمنة ومستدامة، موضحة أن الخطة راعت مجموعة من المحددات التنموية منها توجيه الاستثمارات لخفض حوادث الطرق في المحافظات ذات الأولوية “منها الدقهلية – الشرقية -أسيوط – البحيرة – الإسكندرية” وتحفيز التوطين السكاني وتحسين مؤشرات الاتصالية “الوادي الجديد – مطروح – شمال وجنوب سيناء”، مع إعطاء أولوية لمحافظات الصعيد.، فضلا عن تحقيق التنمية المكانية المتوازنة، حيث تستهدف الخطة نهو طرق بأطوال 1147 كم.
ولفت، إلى أن الاستراتيجية العامة لتطوير أداء القطاع ارتكزت على 4 عناصر أساسية:
أولها التركيز على تنمية منظومة النقل متعدّدة الوسائط.
وثانيها، تطوير قطاعي السكك الحديدية والنقل النهري لزيادة مشاركتهما في نقليات البضائع وتخفيف العبء على شبكة الطرق.
وثالثها، مواصلة الجهود الرامية إلى التحول التدريجي إلى مركبات النقل الكهربائي للحد من التلوث البيئي وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
ورابعها، تكثيف برامج التحول الرقمي وميكنة خدمات الموانئ الملاحية واللوجيستية لرفع كفاءة الموانئ وتنشيط حركة التجارة الدولية.
