شدد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الخميس، على أن صمود النظام الدولي متعدد الأطراف خلال الأزمات الجيوسياسية المستقبلية يتطلب وجود تمثيل أوسع في أجهزة صنع القرار بالنظام الدولي متعدد الأطراف، بما في ذلك مجلس الأمن.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها شكري خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين المنعقد في العاصمة الهندية نيودلهي.
وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن وزير الخارجية أشار في كلمته إلى ما يواجهه المجتمع الدولي من أزمات متشابكة تتضمن التغير المناخي وأزمة الديون وزيادة أسعار الغذاء والطاقة، لافتا إلى الحاجة لرسالة سياسية داعمة للاستقرار والتضامن الدوليين وحل الخلافات من أجل استعادة الاقتصاد العالمي لحيويته وتحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة 2030.
وأوضح أن الوزير أبرز أولوية تعزيز البنية الاقتصادية الدولية لمساعدة الدول النامية على تجاوز التقلبات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما حث أعضاء مجموعة العشرين على دعم توسيع انخراط بنوك التنمية متعددة الأطراف في مكافحة الفقر ودعم التنمية المستدامة.
وتطرق شكري أيضاً إلى بنية الديون الدولية، مشيراً إلى أن غياب الإصلاحات الهادفة لتعزيز فعالية آليات التعامل مع الديون ستؤدي إلى زيادة أعباء الديون على الدول النامية مما يهدد التقدم خلال العقود الماضية في مكافحة الفقر.
ونوه الوزير إلى إطلاق مصر على هامش مؤتمر المناخ الماضي في شرم الشيخ تحالف الديون المستدامة، بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، والذي يهدف إلى تقليل تكلفة الاقتراض الأخضر وتحسين شروط التمويل وتعزيز تحويل الديون إلى استثمارات مناخية، معرباً عن أمله في أن تلقى تلك المبادرة اهتماماً من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء.
وتطرق إلى أهمية منتدى الهيدروجين الأخضر العالمي الذي تم إطلاقه على هامش مؤتمر المناخ في دعم استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وتضمنت كلمة وزير الخارجية أيضاً تأثير أزمة نقص وزيادة أسعار الغذاء على القارة الإفريقية ومصر، معرباً عن استعداد مصر للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل استضافة مركز لإمداد وتخزين الحبوب، بما يسهم في توفيرها في أوقات الأزمات والتقليل من تقلب الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد.
وأشار الوزير إلى تطلع مصر للتعاون مع مجموعة العشرين في هذا الشأن.
