أصدر أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، قرارا بإلزام الهيئة العامة للتنمية الصناعية بعدم طلب أي مستندات إضافية من المنشآت الصناعية عند إجراء المتابعة السنوية، والإكتفاء بتقديم إيصال سداد رسم المتابعة وتقديم إقرار من المنشأة الصناعية بأن نشاطها مازال مستمر وفقًا للشروط والضوابط الممنوح بموجبه الترخيص. ويهدف القرار إلى التيسير علي
متابعة القراءة