الأحد, مارس 3, 2024
الرئيسيةأخبارالعاصمة الإدارية تستضيف الدورة الـ15 لاجتماعات وزراء المالية العرب مايو المقبل
أخبار

العاصمة الإدارية تستضيف الدورة الـ15 لاجتماعات وزراء المالية العرب مايو المقبل

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع الدكتور فهد بن محمد التركى المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربى، على هامش مشاركتهما فى القمة العالمية للحكومات بدبى؛ لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك، خاصة فى ظل التحديات العالمية الراهنة؛ على نحو يسهم فى تبادل التجارب والخبرات خاصة حول تحديات السياسات المالية؛ بما يساعد على تحقيق المستهدفات التنموية.

و استعرض الجانبان، التطورات الاقتصادية فى المنطقة العربية؛ اتصالًا بتأثيرات الأزمات المتلاحقة بما فى ذلك التوترات الجيوسياسية الإقليمية.

وتناول اللقاء السياسات العامة للصندوق فى الفترة المقبلة،  والأنشطة التى يقوم بها، والتحديات التى تواجهها فى المرحلة الحالية وسبل التعامل معها، حيث أعرب الوزير، عن شكره لمدير عام  الصندوق، على الدعم الذي يقدمه الصندوق لمصر.

كما تناول اللقاء، بحث الاستعدادات لانعقاد الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات وزراء المالية العرب بمصر بالعاصمة الادارية الجديدة خلال مايو المقبل.

وزير المالية: نتطلع إلى زيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية

وقال الوزير، إننا نتطلع إلى زيادة حجم التجارة البينية بين الدول العربية؛ على نحو يسهم فى تعميق مسارات التعاون؛ لتجنب حدة الصدمات الداخلية والخارجية.

ولفت إلى المسيرة التنموية فى مصر، وأبرز النجاحات التى تحققت سواءً على صعيد الإصلاحات الاقتصادية، أو تطوير البنية التحتية للدولة فى مختلف القطاعات، التى تتيح فرصًا واعدة للاستثمار فى مصر.

وأكد الوزير، أننا كباقى الدول نواجه تحديات تتعلق بالأزمات العالمية المتتالية إلا أننا نتبنى استراتيجيات وسياسات وتدابير متوازنة لاحتواء هذه الصدمات الداخلية والخارجية.

وأعرب الدكتور فهد بن محمد التركى، عن استعداد الصندوق لتقديم الخبرة الفنية وتدريب الكوادر ورفع القدرات البشرية؛ على نحو يسهم فى تعزيز التعاون بين الصندوق ومصر.

وأشار، إلى أننا نعمل على تقديم المشورة والدعم لشركائنا لتعزيز سياسات مالية أكثر كفاءة فى معالجة التحديات الراهنة، لافتًا إلى أن تعزيز المرونة فى الوقت الحالى مهم للغاية لتشجيع الاستقرار المالى.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *