السبت, يونيو 15, 2024
الرئيسيةعقاراتوزير الإسكان يبحث موقف المشروعات المشتركة مع شركات المقاولات الصينية
عقارات

وزير الإسكان يبحث موقف المشروعات المشتركة مع شركات المقاولات الصينية

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تشانغ تاو، القائم بأعمال السفير الصيني بالقاهرة، لبحث موقف المشروعات المشتركة بين وزارة الإسكان وشركات المقاولات الصينية، فى مجالات التنمية العمرانية، وذلك بحضور الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والسفير حسن الليثى، مستشار وزارة الإسكان للتعاون الدولي.

واستهل الدكتور عاصم الجزار، اللقاء، بالترحيب بتشانج تاو، القائم بأعمال السفير الصيني بالقاهرة، مؤكداً متانة وعمق العلاقات المصرية الصينية، فى مختلف المجالات، وحرص الدولة المصرية على التعاون مع كبرى شركات المقاولات الصينية فى تنفيذ المشروعات القومية، وفى مقدمتها مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذى يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة “CSCEC” الصينية.

وأشار وزير الإسكان، إلى حرص القيادة السياسية على تعزيز التعاون مع الشركات الصينية، ودفع العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين، قائلاً: نقدر الجهد الذي تبذله شركة “CSCEC” الصينية، فى إنجاز الأعمال بمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونتطلع إلى استكمال تنفيذ الأعمال بالنجاح المأمول، حتى يتم تشغيل المشروع بشكل كامل فى أسرع وقت.

مناقشة الموقف التنفيذى لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

وأوضح الوزير، أنه تم خلال اللقاء، مناقشة الموقف التنفيذى لمشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والجداول الزمنية المقررة للتسليم الابتدائي للأبراج، وكذا استعراض موقف مشروع أبراج “الداون تاون”، بمدينة العلمين الجديدة، واللذين يتم تنفيذهما بالتعاون بين وزارة الإسكان وشركة “CSCEC” الصينية.

من جانبه، أكد تشانج تاو، القائم بأعمال السفير الصيني بالقاهرة، حرص القيادة السياسية الصينية على توثيق صلات التعاون المشترك مع مصر، ولا سيما العلاقات الاقتصادية، وتنفيذ المشروعات المشتركة بين الدولة المصرية والشركات الصينية، معرباً عن سعادته بالزيارة التى قام وزير الإسكان والوفد المرافق له، مؤخراً إلى الصين، للاطلاع على أحدث نظم إدارة وتشغيل مناطق الأعمال المركزية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *